وافق الكونغرس الأمريكي على قرار مقدم من 31 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يدين اعتقال الناشطات في السعودية ويطالب الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط للإفراج الفوري عنهن، ومعاقبة أي مسؤولين سعوديين يتبين تورطهم في انتهاك حقوق الناشطات.

ودعا القرار الإدارة الأمريكية لاستخدام قانون "ماجنتسكي" لتحديد وفرض قيود السفر والقيود المالية على جميع المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.

وطالب القرار بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، كعنصر رئيسي في العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقالت السيناتور "لويس فرانكل": "مع هذا القرار، نقف أمام النساء الشجعان اللائي تعرضن لسوء المعاملة والسجن، لمجرد أنهم يقاتلون من أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية".

وأضافت: "يجب على المسؤولين السعوديين وضع حد لهذه الحملة، والإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، ومحاسبة الجهات المسؤولة".

وقال السناتور "ديفد سيسلين" إن "حقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان، ومن الضروري أن تواصل الولايات المتحدة الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والأبطال الشجعان الذين يدافعون عنهم".

وتابع: "يجب على المسؤولين السعوديين إطلاق سراح هؤلاء الناشطين فوراً واتخاذ خطوات حقيقية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم".

من جهتها، قالت السيناتور "آن فاغنر": "أنا سعيدة لأن زملائي في مجلس النواب قد تجمّعوا لإبداء دعم ساحق لتحرير المدافعين عن حقوق المرأة الذين سجنوا ظلماً على أيدي مسؤولين سعوديين".

وأردفت: "لقد ناضلت هؤلاء النساء بشجاعة من أجل الحقوق الأساسية ، وبعد أكثر من عام من السجن، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نحارب من أجلهن. يجب أن نحاسب النظام القضائي في السعودية والمسؤولين الفاسدين وغير الأمينين، خاصة في أعقاب المزاعم الخطيرة بحدوث انتهاكات من داخل السجن".

والإثنين، وقع أكثر من 20 عضوا بالكونغرس الأمريكي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) على رسالة شديدة اللهجة لوزير الخارجية "مايك بومبيو" يطالبونه فيها بالضغط على السعودية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها، والإفراج الفوري عن ناشطي حقوق المرأة.

وجاء في الرسالة أن منظمة "فريدوم هاوس" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان صنفت السعودية على أنها واحدة من أسوأ منتهكي الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم، وأحدث مثال صارخ على ذلك هو اغتيال الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية "جمال خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأضاف أعضاء الكونغرس العشرون بالرسالة أن السعودية اعتقلت الناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية، ثم زجت في السجون عام 2019 بالأفراد الذين تربطهم صلات بالناشطين المسجونين حاليًا والذين يدعمون الإصلاحات الاجتماعية.

وأكد الموقعون بيانهم بأن انتهاكات الحكومة السعودية المستمرة لحقوق الإنسان تهدد الشراكة الأمريكية السعودية، وتعرقل العمل المشترك الحاسم لمواجهة العديد من التحديات الإقليمية.

ودعا الموقعون "بومبيو" إلى "إثارة قضية الناشطين السعوديين في مجال حقوق المرأة علنًا وسرًا على المستويات بالحكومة السعودية، والضغط لإطلاقهم الفوري وغير المشروط حتى يصبحوا جميعًا أحرارا".

ومنذ مايو/أيار 2018، تواصل السلطات السعودية اعتقال الناشطات البارزات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فيما تفيد تقارير عديدة بتعرضهن لسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من النوم.