رثى عالم الفيزياء النووية الباكستاني، "عبدالقدير خان" الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، قائلا إن " الرئيس الشهيد خلد موقفه المتمسك بالحق".

جاء ذلك في مقال له بصحيفة بكستانية تحت عنوان " الحادثة الفاضحة والصدمة العظيمة".

وتحدث "خان"، حول "حقائق أساسية حول السبب وراء انقلاب 2013 ضد الرئيس المصري محمد مرسي والدور الذي لعبته الولايات المتحدة و(إسرائيل) والوكلاء الداخليون في هذه الأحداث".

و كتب "خان" الذي يلقب بـ"أبو القنبلة النووية" إن "الرئيس مرسي سافر إلى روسيا والهند وباكستان، لكن الكثيرين لا يعرفون أنه اتفق مع الروس على إعادة تشغيل المفاعل النووي المصري المخصب باليورانيوم الذي يولد الكهرباء، كما وافق على إنشاء مفاعل آخر تستقبله مصر بعد 3 سنوات لنفس الغرض".

وأضاف: "كان من الأفضل بالنسبة لي ألا أتحدث عن الشؤون المصرية، لكن الشعب المصري بحاجة إلى معرفة الحقيقة من أجل تقرير مصير الرئيس مرسي".

وتابع: "هل يعلم المصريون أن نتائج هذه الزيارة كانت الأكثر إثارة للخوف بالنسبة للغرب؟ كانت مصر ستحل مشكلة الكهرباء في البلاد إلى الأبد، بالإضافة إلى تصدير ما يكفي من الكهرباء لإضاءة قارة أفريقيا".

وأردف: "يجب أن يعلم المصريون أنه خلال حكم الرئيس مرسي، تلقت مصر غواصتين ألمانيتين، لقد ضغطت (إسرائيل) على ألمانيا لمنع مصر من حيازة مثل هذه الغواصات، والتي يمكنها ضرب حاملة طائرات إذا كانت لديها الصواريخ المناسبة".

وأكد "خان" أن "الكثيرين لا يعرفون أن مرسي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر تحتاج إلى صواريخ، والتي وافقت روسيا رسميا على توقيع اتفاق بشأنها، كما أرسل مرسي لواء كبيرا مصريا يدعى التراس للتفاوض على الصفقة، لكن الضغط الأمريكي على الجيش تسبب في فشلها".

وختم "خان" مقاله داعيا بأن "يدخل الله مرسي الجنة والفردوس الأعلى، نظير شجاعته وصبره وتحمله للمحنة".

و"عبدالقدير خان" عالم مسلم باكستاني في الفيزياء النووية، ومهندس بعلم الفلزات علم السبائك، يعتبر الأب الروحي للبرنامج النووي الباكستاني حيث إنه المؤسس له والعنصر الأبرز في وجود أول قنبلة نووية باكستانية.

وكانت الأمم المتحدة، وتركيا، وماليزيا، ومنظمات حقوقية دولية، طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب وفاة "مرسي"، خلال جلسة محاكمته الإثنين الماضي، وسط اتهامات للسلطات المصرية بتعمد قتله عبر إهماله طبيا، فيما تنفي القاهرة ذلك وتزعم أنها توفر الرعاية الطبية الكافية لجميع السجناء دون تمييز.