أثار طرح شركات الاتصالات المحلية الثلاث في الكويت خدمة الجيل الخامس 5G للهواتف الذكية بسعر تجاري مرتفع للعملاء يبدأ من 160 دولاراً في الشهر، ردود فعل غاضبة، ما دفع الهيئة العامة للاتصالات الكويتية للتدخل.
الهيئة الحكومية المعنية بتنظيم القطاع، أصدرت بيانا تُلزم فيه شركات الاتصالات بالخطط التسويقية المعتمدة من جانبها لتسعير خدمة الـ"5G" وما تتضمنه من شرائح تشمل جميع فئات المستخدمين.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات الكويتية، "سالم الأذينة" قوله، إن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة، في حال عدم طرحها الخدمة المذكورة بجميع الشرائح والفئات المعتمدة، مؤكدا "ضرورة مراعاة شركات الاتصالات العاملة في السوق الكويتية المنافسة العادلة والشفافة، وإلا فستضطر الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة وفقا لقانون الاتصالات الكويتي".
وأكد المسؤول الكويتي على أن بلاده: "تبذل جهوداً حثيثة لتطوير قطاع الاتصالات الحيوي، لذلك لن نسمح للشركات بالتلاعب بتسعير الخدمة والإضرار بالجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير البنية التحتية في البلاد، والتي يأتي قطاع الاتصالات في مقدمتها".
وتعتبر الكويت أول دولة في الخليج والشرق الأوسط تطرح تقنية الجيل الخامس تجارياً للمستهلكين.
وتكمن أهمية هذه التقنية في كونها ستعود بالفائدة على المستخدمين ومقدمي الخدمات لتطوير سوق الاتصالات، وإحداث نقلة نوعية في عالم الإنترنت، إذ ستصل ذروة سرعتها إلى 20 غيغابايت في الثانية.
وعن رفع أسعار الخدمة من قبل الشركات، قال الخبير الاقتصادي "بدر العتيبي" إن شركات الاتصالات المحلية تستغل حاجة المستهلكين لهذه التقنية الجديدة، كونها المتحكم الأكبر في خدمات الإنترنت، بعد استحواذ الشركات الثلاث على مزودي خدمات الإنترنت الأرضي، وبالتالي أصبحت جميع خيوط اللعبة بيد هذه الشركات لتتحكم في الأسعار كما تريد.
ويري "العتيبي" أن هناك تسرّعا في طرح خدمة الـ5G في الكويت، حيث لا تتوافر الأجهزة الذكية التي تتوافق مع هذه التقنية حتى الآن، وحتى إذا توافرت خلال الشهر المقبل، كما أعلنت بعض الشركات، لا نعلم إلى أي مدى ستكون هذه الأجهزة جيدة للمستخدمين، وسيكونون مجبرين على استخدامها لاستقبال الـ5G، مشيرا إلى أن المستخدمين سيكونون مضطرين لشراء هواتف جديدة.
