أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين، موازنة السنة المالية الجديدة، بعجز متوقع عند 7.2%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6%.

وكانت مصر تستهدف عجز موازنة عند 8.4%، ونمو الاقتصاد عند 5.6%، في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري.

تتوقع الموازنة الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي 89% بنهاية يونيو/حزيران 2020، من توقع يبلغ 86% للسنة المالية 2018-2019.

ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وأقرت الحكومة المصرية، في مارس/آذار الماضي، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، مقدرة العجز الإجمالي بنحو 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار).

وعقب اعتماد مشروع الموازنة الجديدة، في مارس/ آذار الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية؛ "نادر سعد"، إن الموازنة الجديدة "تاريخية لصالح المواطن، وبها زيادة في كل البنود، وتمثل تخفيضا في كل البنود التي تنفع الشعب المصري".

وترصد الموازنة 52.963 مليار جنيه مصري (3.18 مليار دولار) لدعم الوقود، انخفاضا من 89.75 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وفي رسالة إلى صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، قالت مصر إنها سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران الجاري، في إطار برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع الصندوق.

ولم يُرفع الدعم حتى الآن ولم تذكر الحكومة متى ستزيد أسعار الوقود.