شن سياسيون مصريون هجوما لاذعا على النظام المصري، متهمين الرئيس "عبدالفتاح السيسي" باستغلال فزاعة "الإخوان" لاعتقال معارضيه، والتنكيل بالقوى المدنية.
وانتقد حقوقيون وناشطون، حملة الاعتقالات التي شنتها "الداخلية" المصرية، وطالت البرلماني السابق "زياد العليمي" وآخرين، بدعوى التحالف مع جماعة الإخوان لإسقاط النظام الحاكم.
وقال الحقوقي البارز "بهي الدين حسن": إن "السيسي يسعي لإجهاض تحالف الأمل الذي يضم الحركة المدنية الديمقراطية، وتحالف 25-30 البرلماني، وحزب المحافظين، وعدد من الشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، وكان مقررا الإعلان عنه خلال أيام في مؤتمر صحفي"، مشيرا إلى أن "زياد العليمي"، و"حسام مؤنس" هما من أبرز الفعاليات الشبابية وراء تدشين التحالف.
وأضاف في تدوينة ثانية عبر "تويتر": "لو لم يكن تنظيم الإخوان المسلمين موجودا لاخترعه السيسي.. خلال الأسابيع الماضية استدعي الأمن الوطني عناصرا قيادية في تحالف الأمل وحذرهم من المواصلة أو الاتصال مع البرادعي ( نائب الرئيس المصري السابق)، وهددهم بالاعتقال وآخرين، برغم أن الهدف الرئيس للتحالف هو الإعداد للانتخابات البرلمانية بعد نحو عام!".
وعلق الناشط "ممدوح حمزة"، على حملة الاعتقالات الأخيرة، قائلا: "أعرف زياد العليمي وحسام مؤنس وهما من أقوى الناقدين للإخوان، وأيضاً لا يمتلكون إلا قلمهم أو لسانهم، وأبعد ما يكونون من العنف أو التنظيمات السرية، إلا إن كانوا كفروا بالحياة والمبادئ وفِي هذه الحالة يكون اعتقال من تسبب في كفرهم بالمبادئ والقيم هو الإجراء السليم وليس اعتقالهم".
واعتبر رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الحقوقي "جمال عيد"، أن "ريحة حبيب العادلي (وزير الداخلية المصري الأسبق) ألد أعداء ثورة يناير، وراء حملة الاعتقالات الأخيرة".
وقال رئيس حزب الدستور (معارض) "خالد داود": "قمة الكذب والتلفيق. حسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد من أكثر المعارضين لتنظيم الإخوان والمؤمنين بضرورة بناء تيار مدني ديمقراطي ينتمي لثورة 25 يناير.. الداخلية تكذب كالمعتاد".
واعتقل الأمن المصري، فجر الثلاثاء، كلا من: "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، أسامة عبدالعال محمد العقباوي، أحمد عبدالجليل حسين الغنام، عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، حسام مؤنس محمد سعد( المتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي)، زياد عبدالحميد زكي العليمي (برلماني سابق)، حسن محمد بربري"، بدعوى دعم مخطط تحت مسمى "خطة الأمل"، بالتعاون مع جماعة الإخوان؛ لإسقاط النظام المصري، تزامنا مع قرب حلول ذكرى أحداث 30 يونيو/حزيران.
وغالبا ما يستبق الأمن المصري، ذكرى 30 يونيو/حزيران 2013، وما تلاها من انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، بحملات اعتقال تستهدف ناشطين من تيارات سياسية مختلفة، في محاولة لإجهاض أي حراك جماهيري محتمل معارض لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
