تبدأ مصر، مطلع يوليو/تموز المقبل، العمل بأكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2019-2020، بإجمالي 1.6 تريليون جنيه (نحو95.7 مليار دولار)، بزيادة 150 مليار جنيه (8.8 مليار دولار)عن الموازنة الماضية، وعجز متوقع عند 7.2%.
وتأتي تلك الزيادة، وفق بيان المالية المصرية، نتيجة لزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه (17 مليار دولار) بزيادة 31 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا.
وأضافت الوزارة، أن الزيادة تأتي أيضا لتمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهاً شهريا، وإقرار 150 جنيها "حافز شهري".
ووفق تصريحات وزير المالية المصري "محمد معيط"، تشمل الموازنة العامة الجديدة، التي أقرها مجلس النواب المصري، زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وتصل 326.8 مليار جنيه مقابل257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
وتبلغ اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه.
وترصد الموازنة 52.963 مليار جنيه مصري (حوالي 3.18 مليار دولار) لدعم الوقود، انخفاضا من 89.75 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وفق صحف مصرية.
وخصصت الموازنة 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.3 مليون أسرة.
كذلك تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، و 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.
وخصصت الموازنة، 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة".
وتضمنت الموازنة 3.46 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
وأوضح الوزير، أن الموازنة تقدم دعما ومنحا لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه، منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي "120 ألف وحدة سكنية"، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.
وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018-2019، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
ويقدر حجم العجز بموازنة العام المالي الجديد بنحو 820.7 مليار جنيه (45 مليار دولار)، وفق بيانات حكومية.
ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
الدولار يساوي 16.6 جنيه مصري.
