أشادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في بيان، بجهود الأردن لخفض عجز الموازنة، قائلة إن ذلك يدعم تصنيفها الائتماني.

وتصنف "موديز" الأردن عند (B1)، وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.

وطالبت الوكالة، الحكومة الأردنية، بإجراء إصلاحات هيكلية بهدف الحد من البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، محذرة من أن "عجز ميزان المدفوعات الكبير، وضعف النمو سيظلان تحديات طويلة الأجل".

وخلال 2018، توقفت جهود خفض عجز الموازنة بالأردن، مع ارتفاع العجز الكلي بسبب ضغوط الإنفاق الاجتماعي.

وقال نائب رئيس الوكالة "ألكساندر بيرجيسي": "تتوقع موازنة الأردن في 2019 العودة إلى الانضباط المالي مدعومة بقانون ضريبة الدخل الجديد وخفض الإنفاق الدفاعي، من بين تدابير أخرى".

وأضاف: "على الرغم من أننا نتوقع أن تفشل الحكومة في تحقيق أهداف الموازنة بسبب ضعف النمو، إلا أننا ما زلنا نتوقع تضييق العجز المالي العام".

وتتوقع الحكومة الأردنية، أن يتراجع العجز الكلي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 2.7% من الناتج الإجمالي في 2018.

وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة، بحسب "الأناضول".

وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، نهاية الربع الأول من 2019، نحو 28.9 مليارات دينار (40.7 مليارات دولار)، يمثل 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنه مع 28.9 مليارات دينار (39.9 مليارات دولار) للفترة ذاتها من 2018.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع ثورة شعبية ضد نظام "بشار الأسد" عام 2011.