تدرس الحكومة الكويتية حالياً إقرار زيادة رابعة على رسوم الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، تصل إلى الضعف، بدءا من شهر أغسطس/آب المقبل.

ووفقما كشف مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد": "ستشمل الزيادة إعادة تسعير الخدمات التي تقدم للوافدين في مستشفيات وزارة الصحة، بنسب تصل إلى 100%".

وسيأتي القرار بناء على دراسة أعدتها وزارة الصحة بشأن تسعير خدماتها، بهدف تعزيز موارد الوزارة وبالتالي المساعدة في تقديم خدمات صحية أفضل للوافدين.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى ارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أن الكويت تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها الطبية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، أن هذا التوجه يأتي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين بالكويت سنوياً، حيث أصبحت أعداد الوافدين تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تقديم خدمات جيدة نظراً لارتفاع الأعداد.

وبحسب الإدارة العامة للإحصاء، فإن عدد الوافدين في الكويت يبلغ 3.38 ملايين وافد، مقابل 1.4 مليون مواطن.

وسيشمل التسعير الجديد، وفق المسؤول ذاته، العمليات الجراحية، وأسعار صرف الأدوية في المستشفيات، بالإضافة إلى أسعار غرف العناية المركزة والغرف الخاصة، حيث ستتم إعادة تسعير هذه الخدمات لتتماشى مع الخدمة التي تقدم للمرضى.

وكشف المسؤول عن أن الأسعار الجديدة من المتوقع أن يبدأ تطبيقها بداية أغسطس/آب، حيث سيتم عرض قائمة الأسعار الجديدة على مجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها وبدء العمل بها بشكل رسمي.

وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار رسوم الخدمات الصحية على الوافدين هي الرابعة التي تقرها وزارة الصحة على خدماتها المقدمة إلى الوافدين، حيث تم إقرار زيادة أولى في عام 2017 بنسب تصل إلى 500% عن الأسعار السابقة، وهي الزيادة الأعلى حتى الآن.

وجاءت الزيادة الثانية في عام 2018 على رسوم خدمات عامة تقدمها الحكومة للوافدين بينها الخدمات الصحية، بالإضافة الى زيادة رسوم التأمين الصحي على الوافدين في أبريل/نيسان، ثم الزيادة الرابعة المزمع تطبيقها في نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.