وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان، عقدا بقيمة 6 ملايين دولار، مع شركة علاقات عامة كندية يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، لتلميع صورته.

كشف ذلك، تقرير لصحيفة "ذا غلوب أند ميل" الكندية، نشر تفاصيل العقد بين المجلس العسكري السوداني، وشركة "ديكنز أند مادسون إنك (كندا)"، لمساعدته في الحصول على التمويل الخارجي، والاعتراف الدبلوماسي به.

وبحسب وثائق أمريكية، تضمن العقد وعد شركة "ديكنز أند مادسون إنك"، ومقرها مدينة مونتريال، القيام بتلميع صورة المجلس العسكري الانتقالي، الذي سيطر على السلطة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير"، في 11 نيسان/ أبريل. 

وتعهدت الشركة قائلة: "سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من تغطية إعلامية دولية وسودانية مناسبة لكم (المجلس العسكري)".

وكشفت الصحيفة، أن المجلس العسكري دفع التمويل للشركة أيضا لتوفير معدات لقواته الأمنية، والبحث عن مستثمرين في مجال النفط، وترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وتحسين العلاقات مع روسيا والسعودية.

ويدير شركة "ديكنز أند مادسون"، ضابط استخبارات إسرائيلي سابق يدعى "آري بن- ميناشي"، وسبق لشركته القيام بدور لوبي مدفوع الأجر للزعيم الزيمبابوي المعزول "روبرت موغابي"، وقائد الجيش في الشرق الليبي "خليفة حفتر".

ووقع عقد التعاون بين الشركة والنظام السوداني الحالي، مدير الشركة؛ "بن ميناشي"، مع نائب رئيس المجلس العسكري؛ "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، وهو قائد قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة.

وأشار التقرير، إلى أنه تم توقيع العقد مع الشركة بمدنية مونتريال الكندية، في 7 مايو/أيار الماضي، وذلك بحسب الوثائق الأمريكية المقدمة بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب، الذي يطلب من كل شركة تحاول القيام بلوبي مع الحكومة الأمريكية نيابة عن كيانات أجنبية الكشف عن العلاقات معها.

وحسب العقد الموقع، والمقدم إلى الحكومة الأمريكية، فإنه تم الدفع للشركة لتقوم بمهام لوبي مع الفروع التنفيذية لدى الحكومة الأمريكية والروسية والسعودية، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ودول ومنظمات أخرى، وتشمل الجهود "المساعدة على تشكيل وتنفيذ سياسات مفيدة لتطوركم (المجلس العسكري) وأهدافكم السياسية".

وكشف التقرير، عن أن الهدف، حسب العقد، هو "التأكد من حصولكم على الاعتراف بصفتكم قيادة شرعية انتقالية لجمهورية السودان، وخلق دور إشرافي لمجلسكم".

كما ينص العقد على إنه بالإضافة إلى توفير المعدات، ومحاولة ترتيب لقاء مع "ترامب"، فإن الشركة "ستحاول قدر الإمكان ترتيب لقاءات مع مسؤولين روس بارزين والرموز السياسية الأخرى".

وأضافت الشركة أنها "ستحاول تحقيق التمويل لكم من الولايات المتحدة والفيدرالية الروسية والدول الأخرى".

وحسب التقرير، فإن الشركة اقترحت تحالفا بين النظام السوداني و"حفتر"، حيث يقدم الأخير الدعم العسكري للمجلس، مقابل حصوله على تمويل من السودان، مشيرا إلى أن الشركة تواجه عقبات في واشنطن، خاصة أن إدارة "ترامب" حملت المجلس العسكري مسؤولية العنف ضد المتظاهرين المطالبين بتسليم الحكم لسلطة مدنية، ولا تزال تحظر الدعم عن السودان.

يشار إلى أن "بن ميناشي"، كان خلف فضيحة في عام 2011، أدت إلى استقالة رئيس لجنة المراجعة الأمنية الكندية "آرثر بورتر"، عندما وقع على عقد مع "بورتر" للحصول على 120 مليون دولار أمريكي من روسيا، لبناء جسور وسدود وعبارات، وغير ذلك من البنى التحتية في سيراليون، التي ولد فيها "بورتر"، وهو طبيب أصبح مدير المركز الصحي في جامعة ماكجيل، واستقال من منصبه عام 2011.

واعتقل "بورتر"، في بنما عام 2013؛ بتهمة تلقي رشاوى بالملايين، دفعتها شركة الهندسة "أس أن سي لافلين" له ولعدد من موظفي المركز الصحي في جامعة ماكغيل، مقابل حصولها على معلومات تساعد في فوزها بعطاء لبناء مستشفى جديد تابع للمركز، وتوفي عام 2015 وهو ينتظر ترحيله من بنما.