أوضحت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون، "أغنيس كالامارد"، أنها لم تقرر بشكل قاطع أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، مسؤول عن اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وأكدت أن "الأمر ينطبق على المسؤولين الكبار في المملكة"، وفقا لـ"روسيا اليوم". 

وأضافت أنها تطالب بـ"إجراء تحقيق في مقتل الصحفي السعودي باعتباره جريمة دولة".

وأشارت الموظفة الأممية إلى أن تقريرها اعتمد على مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 شخصية، ولم يستند إلى تقارير صحفية وسواها.

 وقالت إنها كرست الأعوام الـ 25 الأخيرة من حياتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وإن مجال عملها شمل بلدانا وحالات كثيرة.

وكشفت "كالامارد" أنها أجرت العام الماضي تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، قائلا: "سجلنا حالات إعدام كثيرة خارج القانون جرت في العراق" .

ونوهت المقررة الأممية إلى أنها تفترض بأن التنصت على القنصلية السعودية في إسطنبول يعتبر "خرقا لاتفاقية فيينا حول الحصانة الدبلوماسية". وقالت: "لا أدري فيما إذا كانت التسجيلات أدلة قانونية مقبولة أثناء المحاكمات".

وفي تقريرها حملت "كالامارد"، المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي لبعض مسؤولي المملكة رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، ودعت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى القيام بإجراء تحقيق في هذه الجريمة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي "جمال خاشقجي"، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، "سلمان بن عبدالعزيز"، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي، "سعود بن عبددالله القحطاني"، وتشكيل لجنة برئاسة "بن سلمان"، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.