دعت المقرّرة الأممية "أنييس كالامار"، كندا إلى قيادة حملة ضد استضافة السعودية، القمة المقبلة لمجموعة العشرين، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقالت "كالامار"، وهي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، إنها ستتواصل مع زعماء العالم وتدعوهم للتحرك لسحب القمة من السعودية، أو مقاطعتها، تنديدا باغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".

وأضافت "كالامار"، وهي التي ترأست تحقيقا حول القضية، أنها تخطط للاتصال بالمسؤولين الكنديين، لقيادة الحملة، وحث زعماء العالم للضغط على السلطات السعودية، من أجل محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال "خاشقجي".

بيد أن سفير كندا السابق في السعودية "دينيس هوراك"، قال إن استخدام مجموعة العشرين للاحتجاج على مقتل "خاشقجي"، قد "لا يكون فعالًا للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نتذكر أن مجموعة العشرين ليست ناد للديمقراطية".

يشار إلى أنه تم طرد "هوراك"، من السعودية، العام الماضي، مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، حول ملف حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من تأكيد "آدم أوستن"، المتحدث باسم وزير الشؤون الخارجية الكندي "كريستيا فريلاند"، أن الحكومة ستحضر القمة، إلا أنه قال إن حكومته تدعم تحقيق "كالامار".

وقال: "هذا القتل كان هجوما غير معقول على حرية التعبير لجميع الأفراد، وعلى حرية الصحافة"، مضيفا: "التفسيرات التي قدمتها السعودية حتى الآن غير كافية".

والشهر الماضي، قدمت "كالامار"، تقريراً إلى الأمم المتحدة، قالت فيه إنّها وجدت "أدلة موثوقاً بها" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" عن العملية.

ودعت من جانبها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.

وأشارت إلى أنّه "من الأهمية بمكان حقاً الإصرار على ما نقوم به وجهاً لوجه مع السعودية وليس نحو 15 أو 17 فرداً"، كما دعت إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه "لا يمكن الوثوق بها".

وتابعت: "الحكومات الغربية التي تبنّت عقوبات فردية هادفة، والتي هي بالمناسبة جيّدة، تروّج أيضاً لنظرية (العناصر المارقة) من خلال القيام بذلك"، في إشارة إلى الزعم السعودي بأن عملاء خارج السيطرة كانوا مسؤولين عما حدث.

وقالت إنّ "المحاسبة السياسية لخاشقجي تعني أن لا تحدث (القمّة) أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئاً مع تلك الجريمة الدولية".

وأضافت أنّه من الضروري الاعتراف بأنّ دولة نفّذت قتل "خاشقجي"، الذي تمّ خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأشادت "كالامار"، بموقف كندا من القضية، وقالت: "اتخذت على الأرجح أقوى موقف ضد السعودية من جميع الدول الغربية، باستثناء ألمانيا".

ومع ذلك، أضافت أن"صفقة الأسلحة الكندية مع السعودية تقوض مكانة كندا كقاعدة للمعايير في المجتمع الدولي".

وتضاعفت صادرات الأسلحة الكندية للسعودية، إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً في مجلس العموم، حيث شكلت السعودية 62% من جميع صادرات الأسلحة الكندية لعام 2018، خارج الولايات المتحدة.

ولعل أكثر عمليات بيع الأسلحة إثارة للجدل، في كندا إلى السعودية، هي الصفقة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، لإرسال مركبات مدرعة خفيفة إلى الرياض، والتي تتعرض للهجوم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل "خاشقجي" والحرب في اليمن".

وهناك ضغوط متزايدة على الحكومة الكندية، لتعليق تصاريح التصدير المتعلقة بالصفقة.

ويسود التوتر العلاقات بين أوتاوا والرياض، منذ نشوب خلاف دبلوماسي بينهما أغسطس/آب من العام الماضي، بسبب مطالبة كندا السعودية بالإفراج فوراً عن ناشطين معتقلين، وانتقادها قمع حرية الرأي والتعبير في المملكة.

وجاءت جريمة اغتيال "خاشقجي"، في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتصعد الأزمة بين البلدين، حيث أعلنت كندا إدانة واضحة للسلطات السعودية.