دعا الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، السبت، إلى إجراء "تحقيق شامل" في كافة ظروف وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وقال "أردوغان"، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية والتي يحضرها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي": "يجب إجراء تحقيق شامل بخصوص استشهاد مرسي"، لافتا إلى أن "هناك شكوكا" حول وفاته.

وأضاف الرئيس التركي: "الغرب يلتزم الصمت أمام الإعدامات في مصر".

وفي كلمته، أيضا، طالب "أردوغان"، ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، بكشف ملابسات مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال: "لم ألتق بن سلمان خلال قمة العشرين".

وأضاف: "الأشخاص الـ15 الذين جاؤوا إلى تركيا هم المسؤولون عن قتل خاشقجي".

وتابع: "بن سلمان هو من عليه كشف ملابسات مقتل خاشقجي، فلا جدوى من البحث عن الجناة في مكان آخر".

وأفاد بأن "محاسبة كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي".

وقال "أردوغان" إن تركيا "لم تسمح بالتستر" على جريمة قتل "خاشقجي".

وأكد على أن "الإجراءات القضائية بشأن قتل خاشقجي يجب أن تكون في تركيا؛ لأن الجريمة وقعت فيها".

وشدد، في ختام كلمته، على أنه "يجب عدم السماح بإزالة جريمة قتل خاشقجي ووفاة الرئيس مرسي المشبوهة من الأجندة الدولية".

كان "أردوغان" شكك في رواية النيابة العامة المصرية عن وفاة "مرسي"، خلال إحدى جلسات محاكمته في 17 يونيو/حزيران الجاري، قائلا إنه "لم يمت بأجله، بل قُتل"، وتعهد بالسعي لمقاضاة السلطات المصرية الحالية أمام المحاكم الدولية بهذا الشأن.

ولفت إلى أن "الرئيس مرسي بقي نحو 20 دقيقة يصارع الموت، بعدما أغمي عليه وسقط أرضا خلال محاكمته، ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه".

كما وعد بأن يثير مسألة وفاة "مرسي" خلال قمة مجموعة العشرين، وهو ما حدث بالفعل.

كانت عدة منظمات حقوقية عالمية بالإضافة إلى الأمم المتحدة دعت إلى فتح "تحقيق شفاف ونزيه" في ملابسات وفاة "مرسي"، كما أثارت تساؤلات حول أسلوب معاملته في السجن. بيد أن الحكومة المصرية ردت سريعا ونفت صحة تقارير حول سوء إساءة معاملة الرئيس الأسبق.

كما طالب "أردوغان" مرارا وتكرارا السلطات السعودية بتسليم المتورطين في قتل "خاشقجي" لمحاكمتهم في تركيا.

يذكر أن النائب العام السعودي أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة "خاشقجي"، خلال شجار داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، "سلمان بن عبدالعزيز"، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي، "سعود بن عبدالله القحطاني"، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

كانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، "آنييس كالامارد"، قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي، 19 يونيو/حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل "خاشقجي"، مؤكدة الحاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في الجريمة.