طرح مسؤولان إسرائيليان مشروعا يقضي بتطوير سيناء المصرية، بحيث تكون نموذجا جديدا للدبلوماسية المصرية، عبر مشروع يتزامن مع طي صفحة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، وانطلاق عملية سلام، والشروع بعملية ضد قيادة "حماس".

وأكد السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، وزير الخارجية "شمعون شابيرا"، وأحد أصحاب المبادرات الإقليمية بين (إسرائيل) وجاراتها العربية ضمن مشروع السلام الاقتصادي "شلومي فوغل" على أن "الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء المصرية".

وقال المسؤولان في تقرير مطول نشره المعهد المقدسي للشؤون العامة والدولة إن "المشروع المقترح يجب أن يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصولا لأزمة إنسانية مستعصية، بما في ذلك الاستدراج لمواجهة عسكرية كبيرة على حدود القطاع، حتى نصل لحرب شاملة، ما يسفر عن أزمة جديدة في غزة، ويتطلب سياسة جديدة مختلفة عن القائمة حاليا".

وأضافا: "النموذج المقترح يقوم على التطوير الاقتصادي والتجاري لشبه جزيرة سيناء، بدعم طرف خارج الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنه ذو تأثير مباشر وحاسم على مجريات الصراع، ونعني مصر".

وشددا على أن "غزة ما زالت تمثل معضلة أمام (إسرائيل) والمجتمع الدولي، حتى أن تقرير البنك الدولي في سبتمبر/أيلول 2018 وصل لنتيجة مفادها أن اقتصاد غزة في طريقه إلى الانهيار، ويتعلق بكل الجوانب الاقتصادية، كالتجارة، والمياه، والكهرباء".

وأكدا أن "إنقاذ سكان غزة مما هم فيه ليس سهلا، فمنذ أن خضعت تحت سيطرة حماس في 2007، باتت تعتبر حماس بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و(إسرائيل) منظمة إرهابية، في حين أن الحركة الأم لها، وهي جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بذات التوصيف لدى مصر والسعودية ودولة الإمارات، ومنذ سيطرة حماس على غزة شهدت ثلاث مواجهات عسكرية قاسية تخللها إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق الهجومية".

السيادة المصرية

وأشارا إلى أن "استمرار الفشل في التعامل مع مسألة غزة باعتبارها قنبلة متكتكة، ليس فقط بالنسبة لـ(إسرائيل)، وإنما لباقي دول المنطقة، ومنها مصر، لأن النموذج الجديد يقوم على إعطاء حلول للأزمة الإنسانية الاقتصادية في قطاع غزة، والتركيز على شمال سيناء، وتعتمد على تركيز السيادة المصرية، والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك هذه السيادة، بحيث يتم نقل كل مساعدة إنسانية اقتصادية إلى غزة عبر مصر فقط".

وتابعا أن "المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش".

وأضافا أنه سيتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية، ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية".

المسؤولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على "إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة".

وأوضحا أن "المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، توصل المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء".

وأردفا: "هذه المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسؤولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية".

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، صرح قبل أيام، أن “مصر لن تفرط بحبة رمل من سيناء”. وذلك في إطار أي حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.