حشدت مصر، تعزيزات عسكرية كبيرة عند منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، مع تصاعد احتمالات انهار الوضع في غزة، واستمرار الحديث عن غزو بري إسرائيلي للقطاع، وإمكانية توجه عشرات الآلاف من النازحين تجاه الحدود المصرية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لمنصة "سيناء"، المعنية بنشر أخبار شبه الجزيرة المصرية، إن التعزيزات اشتملت على ضباط وجنود وآليات عسكرية وعربات جيب ودبابات.

ونشرت المنصة، مقطع فيديو يظهر جزء من تلك التعزيزات العسكرية أثناء مرورها بمدينة العريش، وهي في طريقها إلى مدينة رفح الحدودية، المجاورة لقطاع غزة.

وذكر أحمد سالم من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن الجيش المصري اتخذ مواقع جديدة بالقرب من الحدود ويسيّر دوريات لمراقبة المنطقة.

يأتي ذلك في ظل توقف معبر رفح بين مصر وغزة، بعدما قصفت طائرات إسرائيلية الجانب الفلسطيني منه ثلاث مرات خلال أقل من يوم، لتعلن القاهرة إغلاقه حتى إشعار آخر.

ويعد المعبر ممر الخروج الأخير الذي يمكن للفلسطينيين استخدامه للخروج من القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية شرسة منذ أيام بعد الهجوم المباغت الذي بدأته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح السبت الماضي.

فاجئ الهجوم جميع الأطراف، وأسفر عن مقتل نحو 1300 إسرائيلي حتى الآن، واختطاف ما يقرب من 150 آخرين، تبعته غارات إسرائيلية غير مسبوقة على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني، وفرض حصار شامل يشمل قطع المياه والكهرباء والوقود كلية عن القطاع المأزوم.

يفرض توقف المعبر عن العمل وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة أسئلة ملحة ومعقدة أمام صناع القرار في مصر بشأن دورها وتبعيات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، في ظل ظرف سياسي واقتصادي حرج وحساس تعيشه مصر.

ووفق مصادر سياسية ودبلوماسية مصرية رفيعة، فإن مصر تبحث الآن احتمال تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين تجاه حدود مصر الشرقية في محاولة للهرب إلى سيناء.

مصدر حكومي مصري، نفى تهديد إسرائيل لمصر باستهداف المساعدات المصرية، لكنه أكد أن إسرائيل رفضت طلبات مصرية متكررة بإدخال مساعدات للتخفيف من الكارثة الإنسانية في القطاع.

أمام هذا الرفض، اضطرت مصر إلى إرجاع شاحنات المساعدات التي كانت قريبة من الحدود بالفعل متوجهة إلى غزة، بحسب المصدر، ما يجعل من سؤال النزوح الجماعي للفلسطينيين أكثر إلحاحًا.

وكان أحد متحدثي الجيش الإسرائيلي ذكر حين سُئل عن مصير النازحين الفلسطينيين، أشار فيه إلى أن بإمكانهم التوجه إلى مصر، ما تسبب في مضاعفة القلق المصري، قبل أن ينفي المتحدث الإسرائيلي دعوته الفلسطيين في غزة بالنزوح إلى مصر.

وأمام ذلك، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" (رسمية) عن مصادر مصرية رفيعة المستوى، تحذير من محاولة دفع فلسطينيّ غزة تجاه الحدود المصرية، وأكدت أن "السيادة المصرية ليست مستباحة"، وأن "سلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة"، وليست مصر.

تصريحات أخرى تحدثت لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت إن "هناك مخطط لتصفية الأراضي الفلسطينية وتخيير الفلسطينيين بين الموت والنزوح"، لافتة إلى أن مصر ستتصدى "لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة في سيناء".

بدا الأمر تمريرًا لرسالة محددة حول عدم قبول القاهرة نزوحًا جماعيًا من فلسطينييّ غزة إلى سيناء، وهذا ما عبرت عنه تصريحات مسؤولين مصريين، دون التورط في مواقف رسمية معلنة، على الأقل حتى الآن.

التلميح الوحيد جاء من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أكد الأربعاء، أنه "لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف".

وحسب المصدر الحكومي المصري، اتخذت القاهرة "استحكامات أمنية مشددة لضمان سلامة حدودها".

مع إغلاق المعبر، فإن السيناريو الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن، حدث مرة واحدة قبل 15 عامًا، حين اقتحم آلاف الفلسطينيين الجدار الفاصل بين مصر وغزة، واندفعوا إلى سيناء للحصول على مؤن من الغذاء والوقود، نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع بعد سيطرة حماس عليه عام 2007.

وترفض مصر، وفق مصدر حكومي مصري تكرار هذا السيناريو مرة أخرى، وهذا هو المقصود بما صرحت به المصادر المصرية لوسائل الإعلام حول "السيادة المصرية".

وعلى الرغم من الموقف المصري، إلا أن استبعاد هذا الاحتمال أمر مستحيل، خصوصًا إذا ما تحرك عشرات الآلاف من النازحين بالفعل تجاه مصر.

وأمام ذلك، بدأت مصر بالفعل الاستعداد اللوجيستي، وإعداد خطة جاهزة للتطبيق في حال صدور تعليمات بذلك من الرئاسة المصرية، تتضمن نصب خيام في مدينتي الشيخ زويد ورفح المصرية، مع فرض كردونات أمنية تمنع التسلل إليها، مع التشديد على عدم دخول فلسطينيين إلى مدينة العريش تحت أي ظرف.

ويعني هذا أنه في حالة عبور الفلسطينيين إلى مصر، لن يتبقى أمامهم سوى المنطقة العازلة في رفح.

بالنسبة لصناع القرار في مصر، وعلى الرغم من الاستعدادات اللوجستية الضرورية والحفاظ على نظام عبور دقيق، لا يبدو خيار السماح بنزوح فلسطيني جماعي غير منظم أمرًا مقبولًا، على الأقل حتى الآن.

وبالتزامن، دعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات لقطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات لمطار العريش الدولي.

وذكرت الخارجية في بيان، أن المعبر "مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة"، لكنها قالت إن تعرُّض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول من دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وأضاف البيان أن مصر طالبت إسرائيل بتجنب استهداف فلسطين من المعبر "كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة، لدعم الفلسطينيين في القطاع".

من جهته، قال مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب، إن حركة المرور في المعبر، وهو النقطة الوحيدة التي تربط قطاع غزة بمصر، ما زالت متوقفة من الجانبين، بسبب الأضرار التي لحقت به من الجانب الفلسطيني.

وأبلغ الخطيب وكالة "أنباء العالم العربي "، أن أعداد العالقين الفلسطينيين في الجانب المصري من المعبر تزايدت لتصل إلى نحو 200 شخص، وهم الآن موجودون في ضيافة عائلات من مدينة الشيخ زويد ورفح الحدوديتين، في انتظار فتح المعبر.

وتابع قائلاً: "لم يتم إدخال أي مساعدات إنسانية مصرية أو عربية، وكذلك لم يتم نقل المصابين والجرحى الفلسطينيين للمستشفيات المصرية".

في المقابل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي، الخميس، إن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، "مفتوح وسيظل كذلك لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع"، مؤكداً عدم إغلاقه منذ بدء الصراع بين فصائل فلسطينية وإسرائيل.

وأكد شكري أن المجتمع الدولي "أخفق في تطبيق مبدأ حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين"، لافتاً إلى أن هناك تحركات لبعض الدول العربية على المستوى الثنائي لتخفيف حدة التوتر.

وأشار إلى أن على الولايات المتحدة أن تسعى دائماً لاحتواء الأزمات وتخفيف التصعيد، وليس تعزيز الأعمال العسكرية التي تسقط ضحايا مدنيين، لافتاً إلى أن مصر تتوقع من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن يركز خلال جولته بالمنطقة على وقف أي "تجاوزات" وتخفيف حدة التوتر.

وأضاف شكري تعليقاً على جولة بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل: "نتصور أنه بالضرورة أن يكون الهدف هو تخفيض التوتر، وهذا دائماً تسعى إليه الدول الكبيرة في إطار مسؤوليتها في مجلس الأمن".

وتابع: "يجب أن تسعى إلى احتواء الأزمات وتخفيف التصعيد واستعادة الاستقرار، وليس تعزيز الأعمال العسكرية المؤدية إلى سقوط ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع اعتبارات القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية حقوق الإنسان".

وأكد الوزير المصري أن استهداف المدنيين في غزة أمر "غير مقبول"، وأن من الضروري مراعاة "الطبيعة الخاصة لكثافة السكان" في القطاع، مشدداً على أن هناك حدوداً لأي عمل عسكري.

واستطرد قائلاً: "لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين وتعريضهم للقتل والمحاصرة والتجويع والتهجير"، مشدداً على ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني "دون ازدواجية".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، رداً على ما تؤكد أنها “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وحتى الخميس، قُتل 1300 إسرائيلي في الهجمات على مستوطنات غلاف غزة، بحسب هيئة البث الحكومية.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية في المقابل شن غارات على مناطق متفرقة من غزة؛ ما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية المدنية ونزوح نحو 339 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 1417 مواطناً وإصابة 6268 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى ظهر الخميس.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.