قال عدد من العاملين بصحيفة "التحرير" المصرية إن المؤسسة تواجه الخنق في مجالات حرية الصحافة والإعلام في البلاد، إضافة إلى رغبة مالكها في تصفيتها منذ سنوات، وذلك تعليقا على الأزمة التي تمر بها المؤسسة خلال الفترة الأخيرة.

وكانت المؤسسة التي يصدر عنها موقع وصحيفة "التحرير" نشرت بيانا في 24 يونيو/حزيران الجاري موجها للصحفيين والعاملين فيها، وأشارت إلى أنها ستصرف مرتباتهم لشهرين إضافيين فقط إذا لم ترفع الحكومة قرار حجب الموقع الذي اتخذته منتصف مايو/أيار الماضي.

وأعلنت المؤسسة في بيانها أن قرار غلق المؤسسة مرهون بحجب موقعها، لافتة إلى أن "قرار الغلق جاء بعد مخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه"، مشيرة إلى أنه "مع عدم تلقي أي إشعار يفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب، قُرر إغلاق الصحيفة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن".

ونقل موقع "العربي الجديد" عن أحد العاملين في "التحرير" أن "مالك المؤسسة النائب البرلماني السابق ورئيس (حزب المحافظين) أكرم قرطام يرغب في تصفيتها منذ فترة طويلة، ووجد أزمة الموقع فرصة سانحة"، لافتا إلى أن "الحجب مؤقت، وتعرضت له مؤسسات صحفية أخرى لم تلجأ لقرار الغلق". 

وردا على تلميح البعض في الوسط الصحفي إلى أن الحجب عقاب على موقف مالك المؤسسة الرافض للتعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم إلى عام 2030، قال صحفي آخر للموقع ذاته إن "التحرير لا تحسب صحيفة معارضة، ونعلم بشأن موالاة أكرم قرطام للنظام الحالي واختياره لأداء دور المعارضة الصورية في بعض المواقف".

وأضاف الصحفي نفسه: "أكرم قرطام تسلم المؤسسة حين كانت متعثرة وتعاني من أزمة مالية حادّة أطاحت حينها بعدد كبير من الصحفيين، وأدت للاستغناء عن طباعة العدد اليومي والاكتفاء بعدد أسبوعي إلى جانب الموقع الإلكتروني، والسيناريو نفسه يتكرر الآن".

وركز على النقطة نفسها أحد زملائه الذي اعتبر أن "أكرم قرطام له سوابق كثيرة في فصل وتشريد الصحفيين"، قائلا إن "صحفيين اتهموه في بيانات رسمية وخطابات مثبتة في محاضر لدى نقابة الصحفيين بممارسة سياسة التحايل والنصب على النقابة و(المجلس الأعلى للصحافة)".

وتابع: "أجرى قرطام تلك اللعبة عندما أصدر العدد الأخير من صحيفة (التحرير) في 31 أغسطس/آب عام 2015، بعد اتخاذ قراره بغلقها بسبب الخسائر المالية. وصدر العدد المذكور من دون أخبار أو تقارير، مقتصرا على مقالات صحفيين وكتّاب أعمدة تحدثوا عن التجربة والوداع، وتقرير قصير عن الخط السياسي للصحيفة منذ صدورها".

واستنكر صحفي رابع ما جاء في بيان نقابة الصحفيين المصرية التي وعدت بالتدخل، مشيرا إلى أن "نقابة الصحفيين على علم بأزمة الحجب منذ يومها الأول، وكانت طرفا أصيلا في النزاع وعلى علم بتطورات الأوضاع، وواحدة من الأبواب المطرقة لحل الأزمة خلال الفترة الماضية، فكيف لها أن تتعامل مع الأمر بهذه المفاجأة الآن وتعرض تدخلها لدى المجلس الأعلى للإعلام لاستيضاح الأمر؟".

وفي وقت سابق، أصدرت نقابة الصحفيين المصرية بيانا قالت فيه: "سيخاطب النقيب فوريا رئيس (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) بوصفه المسؤول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع (التحرير) طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علنا بحقيقة الأمر".

يشار إلى أن صحيفة "التحرير" أُسست في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وتحديدا في 3 يوليو/تموز من العام نفسه. وترأس تحريرها عند الإطلاق الكاتب الصحفي "إبراهيم عيسى"، وكانت تصدر بشكل يومي، ثم تعرضت لعثرات قوية وأغلقت لفترة. 

وأعاد رجل الأعمال "أكمل قرطام" تأسيس "التحرير" في مايو/أيار 2013، وتحولت من الإصدار اليومي إلى الأسبوعي فقط في سبتمبر/أيلول 2015، وأطلق موقعها الإلكتروني نهاية عام 2014.