تدرس الحكومة الأردنية، مشروع قانون، يقضي بقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية، بما فيها الخاصة بالصيد.

ويحظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد، على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية، كما يلغي المشروع رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه.

ويلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

ويشمل الحظر، التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية، الصادرة قبل القانون، بينما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص.

ويعطي مشروع القانون، للمرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في تعويض عادل، وفق صحف أردنية.

ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية الأردني منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية على شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.