اعترف وزير الداخلية الأردني، "سلامة حماد"، لأول مرة، بشكل رسمي، بوجود 10 ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين لابد من "ضبطها"، بمعنى جمعها وتنظيم وجودها.

وتوعد الوزير الأردني بضبط ذلك العدد الضخم للأسلحة الموجود بين أيدي الأردنيين، وهو ما اعتبره مراقبون صيغة لا تعني إلا جمعها عمليا.

ولأول مرة تقر السلطات الرسمية بهذا العدد الضخم من الأسلحة الفردية.

ويعني متوسط تلك الأرقام عمليا بأن كل مواطن أردني لديه قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.

ولم يشرح الوزير الأردني، خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين، كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

وسبق للوزير "حماد" أن أكد أن الحكومة ستواجه هذا الملف وستقف بالمرصاد لأي استعمال للأسلحة والرصاص خارج القانون، بحسب تصريحاته لـ"القدس العربي".

كما اتهم رئيس الوزراء الأسبق "أحمد عبيدات" بالمبالغة عندما حذر من أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية موجودة بين أيدي الأردنيين.

واليوم عندما احتاجت الحكومة لتبرير قانون الأسلحة والذخائر الجديد المعدل اعترفت بالرقم الذي يعتبر من الأرقام المرعبة.

ويعتقد على نطاق واسع بان جهات متعددة في الإقليم "أغرقت" الأردن بالأسلحة خلال موجة الربيع العربي وفقا لما ألمح له "عبيدات" في محاضرة شهيرة قبل عامين.

وتؤكد المؤسسات المختصة أن نحو 40% على الأقل من هذه الأسلحة المتكدسة بيدي الأردنيين الآن وغير معروفة المكان مصدرها شبكات التهريب المنظم من سوريا المجاورة.

وأشار مسؤولون سابقون في اجتماعات مغلقة إلى أن النظام السوري سبق أن تقصد التغافل عن تهريب الأسلحة للأردن لأغراض المناكفة السياسية عندما اندلعت أحداث العنف في سوريا عام 2011 وردا على تسهيلات أردنية للمعارضة السورية.

كما تتحدث مصادر شبه رسمية عن صمت سعودي إزاء تجارة السلاح المهرب مع حدود جنوبي الأردن ورفض السلطات السعودية عدة مرات التعاون في هذا السياق إضافة لخبراء يقدرون بأن نحو 30% على الأقل من هذه الكمية مصنوعة في الصين.