قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، برئاسة المستشار «عزت خميس»، مساعد أول وزير العدل، بتنفيذ قرار التحفظ على مستشفى «الرحمة» في مصر الجديدة، والمملوكة للجمعية الشرعية التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين، ومستشفى «الندى» ومستشفى «الزهراء» بمحافظة الفيوم المملوكتين لأعضاء في الجماعة، كما قررت عزل مجالس إدارة المستشفيات الثلاث، وإسناد مهمة إدارتها إلى وزارة الصحة.

وقال المستشار الدكتور «محمد أبو الفتوح» أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن «جميع المستشفيات التي تم تنفيذ التحفظ عليها، تعمل وتدار حاليا بصورة طبيعية، وتقوم بتقديم خدماتها الطبية على الوجه الأكمل وبذات المستوى الطبي التي كانت عليه، إن لم يكن بصورة أفضل عما سبق».

 وزعم «أبو الفتوح» أن اللجنة أثناء تنفيذ عملية التحفظ، ضبطت أدوية تم تهريبها إلى إحدى الوحدات السكنية، وتقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه تم التحفظ عليها جميعا.

وأضاف أن مستشفى «الندى» التي تم تنفيذ التحفظ عليها، مملوكة لأحد أعضاء جماعة الإخوان، ويدعى «أحمد فؤاد جاد» المحبوس حاليا بزعم «اشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة»، لافتا إلى أن المستشفى بها وحدة كاملة لزراعة القلب المفتوح، ومركز متخصص لإجراء الأشعات التشخيصية، بسعة 60 سريرا. كما أشار إلى أن المستشفى متعاقدة مع 50 جهة حكومية وغير حكومية.

يذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» قد أثارت جدلا واسعا قبل أسابيع بعد قرارها بالتحفظ على جميع أموال نجم كرة القدم «محمد أبو تريكة»، كما رفضت التظلم الذي قدمه اللاعب قبل أسبوعين.

وقال رئيس اللجنة «عزت خميس» إنه «تم رفض التظلم الذي تقدم به أبو تريكة بالتحفظ على ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، معتبرا أن لاعب مصر الدولي السابق لم يقدم ما يفيد بعدم تمويل شركته السياحية لما وصفها بالأعمال الإرهابية».

كما أشعل التحفظ على أموال «أبو تريكة» مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت وسوم (هاشتاغات) مثل: «أبو تريكة خط أحمر»، و«أنا أدعم أبو تريكة»، و«متضامن مع أبو تريكة»، و«أبو تريكة مش مجرم»؛ مشاركات الأعضاء تضامنا مع اللاعب الذي يعد أحد أكثر اللاعبين شعبية في الشارع المصري.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حكما بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة».