أمرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ 17 قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، قائلة إن هذه القرارات «تتجاهل أحكام الدستور والقانون».
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة.
وحظرت الجماعة التي حكمت البلاد لفترة وجيزة بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب عقب الثورة «محمد مرسي»، والمنتمي للجماعة، في يوليو/تموز 2013.
ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان ومن بينها سلسة متاجر زاد المملوكة للمهندس «خيرت الشاطر» وهو نائب المرشد العام للجماعة وكذلك سلسلة متاجر سعودي المملوكة لرجل الأعمال الإخواني «عبد الرحمن سعودي».
ويوم الثلاثاء قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار «يحيى دكروري» في منطوق حكمها، إن «المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها ولا يكون ذلك بقرار إداري».
ولم يتسن على الفور الحصول على حيثيات الحكم لمعرفة المؤسسات التي أوقف الحكم قرارات التحفظ عليها. لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنها تضم «شركات ومؤسسات تجارية ومدارس» دون الخوض في تفاصيل.
وأعلنت الحكومة المصرية الإخوان جماعة إرهابية، لكن المحكمة قالت في حكمها يوم الثلاثاء إن «خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب» داعية السلطات لمواجهة الإرهاب «الوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون».
وتشن مصر حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الكثير من قياداتها وأعضائها وقدمتهم للمحاكمة ومن بينهم «مرسي». وقتل المئات من أعضاء الجماعة ومؤيديها في احتجاجات واعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
وتنفي الجماعة صلتها بهجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات أغلبهم من رجال الشرطة والجيش.
