أعلن الوسيطان الإثيوبي والأفريقي إلى السودان، "محمود درير" و"محمد الحسن لبات"، أن الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة "أصبح قريبا جدا"، وأن الخلاف بينهما بات محصورا في نقطة واحدة.

وقال "لبات" خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المشاورات مستمرة مع طرفي الأزمة في السودان، مضيفا "قدمنا مقترحاً بتشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية تقترحها قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة مدنية".

وأضاف "لم يتبق إلا نقطة خلافية واحدة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

من جانبه، أكد "درير" أن "الاتفاق النهائي قاب قوسين أو أدنى بين المجلس العسكري والحرية والتغيير"، كاشفا أنه "تمت دعوة الطرفين للاجتماع غداً لبحث القضايا الخلافية بشكل مباشر".

ويأتي ذلك التقدم الذي أعلنه الوسيطان، بعكس إشارات التأزم التي تبدو في ظل دعوة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الثلاثاء، إلى العصيان المدني، وسط تمسك المجلس العسكري برئاسة المجلس السيادي؛ إحدى المؤسسات المتفق عليها لإدارة مرحلة انتقالية في البلاد.

ويستعد الحراك الشعبي لتنفيذ جداول احتجاجية جديدة، ستصل إلى تظاهرات مليونية الأحد المقبل، وعصيان مدني يومي 13 و14 يوليو/ تموز الجاري، مطالباً بتحقيق مستقل مسنود إقليمياً في أعمال القتل التي تستهدف المتظاهرين منذ بدء الحراك. 

وعلى الصعيد ذاته، طرح رجال أعمال سودانيون مبادرة جديدة على طرفي الصراع تشمل تشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية، وإسناد رئاسته بشكل دائم للمجلس العسكري، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير.

وأوضح مصدر من وساطة رجال الأعمال، في تصريحات لـ"الأناضول، الثلاثاء، أن المقترح يطرح تشكيل مجلس السيادة بعضوية سبعة مدنيين مقابل خمسة من المجلس العسكري، مع رئاسة دائمة للأخير.

وأضاف أن "رجال الأعمال سلموا المقترح الجديد إلى طرفي الأزمة، لكنهم لم يتلقوا رداً عليه". 

وكان نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق ركن "ياسر العطا"، قد أكد في وقت سابق الثلاثاء، أن قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات "الحرية والتغيير" عشية مظاهرات، الأحد، بوساطة من رجال أعمال سودانيين، وجرى بمنزل أحدهم (لم يسمّه) في الخرطوم، بحضور سفراء السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وقال إن الجانبين تناولا "النقاط الخلافية في المبادرة الإثيوبية – الأفريقية".

ولقي سبعة أشخاص، على الأقل، حتفهم، وأصيب 181 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها السودان، الأحد، وهي الأكبر منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمي أمام وزارة الدفاع قبل ثلاثة أسابيع، وسط مطالبات بسرعة نقل السلطة لحكومة مدنية. 

لكن تضاربا ساد بشأن الأرقام الحقيقية للضحايا، حيث أعلنت قوات الدعم السريع عن مقتل 29 شخصا في جميع أنحاء البلاد من المواطنين وعناصر الأمن.