بعد مفاوضات استمرت لمدة 3 أيام، رشّح قادةُ دول الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، وزيرة الدفاع الألمانية "أورسولا فون دير لاين"، لرئاسة المفوضية الأوروبية التي تعدّ الهيئة التنفيذية للتكتّل.

وفي حال موافقة البرلمان الأوروبي على ترشيحها، فسوف تكون "أورسولا" البالغة من عمرها 60 عاما، أول امرأة تشغل أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي، خلفا لـ"جان كلود يونكر".

وليست هذه هي المرةُ الأولى التي تسجّل فيها "أورسولا" سابقة تاريخيا، ففي عام 2013 أصبحت أول وزيرة دفاع في ألمانيا، وهو المنصب الذي تشغله منذ ذلك الحين، وكانت مقربة للمستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، حتى إن البعض ذهب إلى حد التكهّن بأن "أورسولا فون دير لين" ستخلفها.

دخول متأخر لعالم السياسة

وعلى الرغم من أنها دخلت عالم السياسة في وقت متأخر نسبيا، لكن "أورسولا" لم تكن بعيدة عنه، فوالدها، "أرنست ألبريشت"، تولّى منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا، ومنصب المدير للمفوضية الأوروبية، كما تولّى مناصب أخرى في مسيرته المهنية.

حين كان عمرها 13 ربيعا، انتقلت "أورسولا فون دير لاين" مع أسرتها من بروكسل إلى ألمانيا التي غادرتها إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة الاقتصاد، وفي وقت لاحق درست الطب وتخصصت في أمراض النساء في جامعة هانوفر بألمانيا.

وتتقن "أورسولا" الفرنسية والألمانية، وهي أم لسبعة أطفال، ومن النادر أن تكون هناك أم لـ7 أبناء في ألمانيا حيث يبلغ معدل المواليد 1.59 طفل لكل امرأة.

ودخلت "أورسولا" عالم السياسة حين كان عمرها يناهز الـ43 عاما، وهي عضو في الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظـ، وهو حزب "ميركل".

الخبرات السابقة لـ"فون دير"

شغلت "أورسولا فون دير لاين" العديد من المناصب السياسية المحلية في منطقة هانوفر بين عامي 2001 و2004 ، ثم انتخبت لعضوية برلمان ولاية سكسونيا السفلى في عام 2003، قبل أن تصبح عضوا في مجلس الوزراء وزيرة للشؤون الاجتماعية والمرأة وشؤون الأسرة والصحة.

وانخرطت "أورسولا" في المشهد السياسي الألماني في عام 2005 عندما عينتها "ميركل" وزيرة لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب، وبعد 4 سنوات، تم انتخابها في البوندستاغ، (البرلمان الاتحادي الألماني)، ثم شغلت منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الفيدرالية حتى العام 2013.

وخلال توليها منصب وزيرة الدفاع، اتهمت "أورسولا فون دير لاين" بمنح عقود خاصة مشكوك بأمرها لشركتين استشاريتين هما "ماكينزي" و"أكسنتشر".

ولاحقا قالت الوزيرة: "إن عديد من الأخطاء ارتكبت في تخصيص العقود، وأكدت أنها ستعمل للحليولة دون حدوث مثل هذا الأمر من خلال اتخاذها سلسلة من التدابير الجديدة".

وفي العام 2015، اتُّهمت "أورسولا" بأنها نسبت لنفسها نصوصا مقتبسة في رسالتها لنيل درجة الدكتوراه، غير أنه قد تم لاحقا إعلان براءتها من هذه التهمة.