قدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تقرير حديث لها، حصيلة القتلى على يد الأمن المصري، خارج إطار القانون، بـ3185 شخصا، منذ 3 يوليو/تموز 2013.

وأضاف التقرير، أن من بين القتلى 2194 شخصاً قتلوا نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية أبرزها فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" بتاريخ 14 أغسطس/آب 2013، كما قضى 766 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 شخصا قتلوا جراء تعرضهم للتعذيب، 516 شخصا توفوا نتيجة الإهمال الطبي، 37 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، 91 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

وعلقت المنظمة (مقرها بريطانيا)، على ذلك، بالقول: "خلال 6 سنوات في مصر منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، ومارست الأجهزة الأمنية شتى أنواع الانتهاكات في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب".

وتحت عنوان "6 سنوات من الإفلات من العقاب"، تساءل التقرير عن أسباب وفاة الرئيس الراحل "محمد مرسي"، الشهر الماضي، وهل قتل بدس نوع من السم له، منتقدة إجبار عائلته على دفنه سريعا دون إتاحة الفرصة للعائلة لعمل التشريح الطبي اللازم.   

وبينت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه خلال 6 سنوات استخدم النظام المصري عمليات الاعتقال التعسفي الموسعة لقمع المعارضة، وبلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال تلك الفترة، حوالي 63032 شخصاً، بينهم 691 امرأة، و1161 قاصراً.

كذلك أغلق النظام المصري أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وتعرض 11 صحفياً للقتل، واعتقل أكثر من 250 صحفيا لا يزال 29 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، هذا بالإضافة إلى إدراج أكثر من 45 صحفياً وإعلامياً على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بحجب 535 موقعاً إخباريا وصحفيا.

ومنذ الانقلاب العسكري على "مرسي"، تم الحكم في 2638 قضية ذات خلفية سياسية متعلقة بمعارضة النظام، وقد صدرت تلك الأحكام من دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 2368 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 270 قضية عسكرية، كذلك تم التصديق على الحكم بإعدام 1173 شخصاً أي بنسبة 4% من إجمالي أحكام الإدانة، والتي بلغ عددها 28377.

وعن أحكام الإعدام في مصر، أحال القضاء المصري المدني والعسكري أوراق 2261 شخصاً إلى المفتي، وتم تثبيت حكم الإعدام على 1173 منهم في 94 قضية مختلفة، وقامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 45 متهما بالفعل، بينما ينتظر 83 متهماً تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت.

وبشأن سير العمليات في سيناء، بلغ عدد القتلى من المدنيين منذ الثالث من يوليو/تموز 2013  حوالي 4441 شخصا، منهم 4093 شخصا قال عنهم الجيش إنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية اعترف الجيش المصري أنهم قتلوا بصورة عشوائية، بينما بلغ عدد معتقلي سيناء 11674 شخصا.

وشددت المنظمة، على ضرورة اتخاذ مواقف جادة وحاسمة ضد النظام المصري، مطالبة الأمم المتحدة بتفعيل الآليات الأممية اللازمة لكبح جماح النظام المصري وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

ومنذ وصول "السيسي" إلى الحكم منتصف 2014، حلت مصر بين أعلى 10 دول من حيث عدد الإعدامات السنوية، وحصلت على مؤشرات متدنية في سيادة القانون، ونزاهة القضاء، وحرية التعبير، والصحافة.