قرر الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، مساء الأربعاء، بدء حوار وطني جديد، يقوده فريق من الشخصيات المستقلة "ذات السلطة المعنوية"، بسلطات كاملة، بعيدا عن مؤسسات الدولة والجيش، لتهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

جاء ذلك الإعلان خلال خطاب وجهه "بن صالح" إلى الجزائريين عبر التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الـ 57 لاستقلال البلاد، في 5 يوليو/ تموز 1962.

وقال "بن صالح" إن "مسار الحوار هذا، والذي سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية، وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي"، دون الكشف عن هذه الأسماء.

وأوضح أن الحوار "سيركز على هدفه الاستراتيجي الأوحد، وهو تنظيم الانتخابات، التي يتعين أن تجرى في أقرب الآجال الممكنة".

كما أوضح الرئيس المؤقت أن هذه الشخصيات "تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة، وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية، تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار".

وشدد على استقلالية عمل هذا الفريق، قائلا: "لإبعاد أي تأويل أو سوء فهم، فإن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها الـمؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا الـمسار".

وأضاف "بن صالح": "يجب أن يكون هذا الحوار شاملا قدر الإمكان، وسيكون بوسع فريق الشخصيات هذه دعوة أي طرف يراه مفيدا لإنجاز مهمته وتحقيق الغرض من إنشائه".

وتابع: "سيكون للـمشاركين في هذا الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي الـمقبل، والتطرق إلى كل المناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية الـمتعلقة به، بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية، وكذا الميكانيزمات الخاصة بمراقبته والإشراف عليه".

وأشار "بن صالح" إلى أن أهم مخرجات هذا الحوار سيكون "الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية، ومراقبتها في جميع مراحلها، وكيفية تسييرها وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُسـيرها".

وتأتي المبادرة السياسية الجديدة في أعقاب فشل مبادرتين سابقتين طرحهما "بن صالح".

كان "بن صالح" أخفق في إقناع القوى السياسية المعارضة بالمشاركة في ندوة حوار جرت في 23 أبريل/نيسان الماضي، كما منيت بالفشل دعوة ثانية للحوار طرحها في الثامن من يونيو/حزيران الماضي.

وتصر المؤسسة العسكرية الجزائرية على ضرورة الإسراع في الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالشرعية التي تمكنه من التعامل مع كافة القضايا الوطنية المطروحة في الساحة حاليا.

وجددت قيادة الجيش، على لسان رئيس الأركان "أحمد قايد صالح"، رفضها أي حل يخرج عن نص الدستور، وعرضت قبل أيام خريطة طريق تدعو إلى حوار شامل للتوافق حول تنظيم انتخابات رئاسة في أقرب وقت، يسبقها تنصيب هيئة عليا مستقلة لتنظيم الاقتراع.

في المقابل، يستعد المتظاهرون للعودة مجددا إلى الشارع في الجمعة الـ 20، التي ستصادف الخامس من يوليو (عيد الاستقلال)، حيث ينتظر أن تشهد مشاركة معتبرة.

من جهتها تحضر أهم أقطاب المعارضة في البلاد، لمؤتمر غير مسبوق، السبت القادم، لبحث ورقة طريق مشتركة لتجاوز الإنسداد الحاصل، وكلفت وزير الإعلام الأسبق "عبدالعزيز رحابي"، بالإشراف على هذا المؤتمر.