كشف القيادي في قوى الحرية والتغيير، التي تقود المظاهرات في السودان؛ "عباس مدني"، أن "اتفاق الخرطوم" بين المجلس العسكري، والمعارضة، الذي تم التوصل إليه فجر الجمعة، ينص على أن يتكون المجلس السيادي مناصفة بين الجانبين.

وأوضح أنه "تم الاتفاق على تكوين المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا"، على أن تكون الرئاسة بالتناوب.

وأضاف "مدني" في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن المجلس سيدير المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، وسيكون برئاسة المجلس العسكري في فترته الأولى التي تستمر 21 شهرا، بينما يترأسه المدنيون لمدة 18 شهرا في الفترة الثانية.

ولفت إلى أن الاتفاق "تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية، تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيله".

وكشف عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين، تبدأ عملها غدا السبت، تأخذ مهلة 24 ساعة لصياغة الاتفاق النهائي للتوقيع عليه.

ولفت "مدني"، إلى أن رئيس الحكومة سيتم الإعلان عن اسمه خلال الأسبوع المقبل، بينما سيُشكل البرلمان في غضون 3 أشهر، بعد تشكيل المجلس السيادي.

وأشار إلى أن الاتفاق يمهد لانتقال السودان من حقبة الحرب إلى فترة السلم.

وأعلن الوسيط الأفريقي في السودان؛ "محمد حسن ولد لبات"، التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة (1989 ـ 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.