شكلت الحكومة المصرية لجنة لمتابعة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد رفع الدعم عنها.

ووفق قرار حكومي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن اللجنة، التي سبق تشكيلها لتسعير بنزين 95، ستتولى متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، لربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف.

ومن المقرر أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران 2019.

وسيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات البترولية في السوق المحلي، على ألا تتجاوز سعر نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك، ارتفاعا وانخفاضا، عن 10% من سعر البيع الساري.

وجاء قرار تشكيل اللجنة كخطوة تالية لإعلان الحكومة، الجمعة، زيادة أسعار الوقود والمحروقات، للمرة الخامسة على التوالي منذ يوليو/تموز 2014.

وتأتي قرارات رفع أسعار الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها النظام المصري، بإشراف صندوق النقد الدولي، والتي حصل بموجبها على قرض الصندوق، مقسما على شرائح عدة، صرف معظمها بالفعل.

ويهدف النظام إلى إلغاء الدعم على الوقود والطاقة، لكن تلك الإجراءات أطلقت موجات من الغلاء لم تقابلها زيادات في الأجور؛ ما أضر بشكل بالغ بمستوى معيشة المصريين.

وعادة ما تصاحب إجراءات رفع الوقود زيادة في أسعار بقية السلع؛ نظرا لتكاليف النقل والحفظ التي ترتفع بالتبعية لزيادة أسعار الوقود.