رفضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) في مصر دعوى تطعن في مواد بقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني والمسرحيات.

وفي حكمها الصادر، السبت، أقرت المحكمة بسلطة الدولة على تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، والأغاني، والمسرحيات، والمنلوجات، والأسطوانات، وأشرطة التسجيل الصوتي.

وأقرت المحكمة بصحة المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، والتي تنص على: "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت؛ إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه "لئن كان المشرع قد أطلق حرية الإبداع الفني في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية".

وأضافت الحيثيات: "إذا ما خرج المصنف السينمائي عن أحد هذه الحدود، عُد خارجًا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التي يحميها الدستور، والتي تعلو وتسمو دائمًا في مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة؛ إذ لا ريب في أنه من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الدول المتحضرة تضامن الأفراد وتماسكهم لتحقيق الغايات والصوالح العامة التى يستهدفونها في نطاق إقليم الدولة".