اعترضت جهات نافذة في ليبيا، على إعلان محكمة مصرية حكم لصالح عائلة "غرغور" المصرية بتعويضها بمبلغ مالي يقدر بنحو 261 مليون دولار، وذلك على خلفية تأميم أملاك للعائلة مقدرة بـ 200 هكتار في طريق السواني في طرابلس، عام 1970.

ويزور وفد ليبي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء "محمد الحافي"، ووزير العدل المفوض بحكومة الوفاق، والقائم بأعمال النائب العام، عن المجلس الأعلى للقضاء، القاهرة، لإجراء اتصالات بكافة الجهات ذات العلاقة في مصر لاستبيان ملابسات صدور الحكم وإجراءات تنفيذه، وفقا لموقع وزارة العدل الليبية.

ويقول الخبير المصرفي "محمد شكري" إن التأميم هو حق مطلق وسيادي للدولة، موضحا أن هناك قصورا فيما حدث في إجراءات التبليغ أو مواعيد الترافع أو مواعيد الاستئناف في المحكمة المصرية.

وتساءل "شكري" في تصريحاته لموقع "العربي الجديد": "هل يمكن للفرنسيين المطالبة بالتعويض عن تأميم قناة السويس مثلا؟".

وأشار إلى أن "عقد استثمار عائلة "غرغور" موجود من الستينات من القرن الماضي، وهو يرتبط باستصلاح 99 هكتارا حيث تم بيع جزء من الأرض وبقي 53 هكتارا منها، وفي سنة 1968 رجعت الأرض للدولة الليبية وألغي العقد مع العائلة، وفي مطلع السبعينيات أعلن عن إجراءات التأميم في ليبيا".

ويقول المحلل الاقتصادي "علي سعيد" إن "الوقت غير مناسب لطرح هذه القضية، لأن ليبيا ليست دولة مستقرة وتعيش في حالة حرب".

وحذر المحلل من أن هناك من يترصد الأموال الليبية بالخارج للاستيلاء عليها، في ظل هشاشة الدولة الليبية وعدم متابعتها للقضايا بشكل دقيق، نتيجة الانقسام الحكومي، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي.

وأكد أنه إذا لم يتم التصدي لهذه الممارسات، "سيُفتح الباب للكثير من القضايا المماثلة ضد الدولة الليبية".

ووفقا للحكم الذي أصدره رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، "محمود عبد الجواد"، فإن الحجز التحفظي على الأموال الليبية في مصر يشمل ما للحكومة الليبية لدى الغير في الشركات الليبية أو المودعة في حسابات المصارف المصرية.