أعلنت اللجنة القومية للآثار المستردة في مصر، الإثنين، استيائها مما وصفته بالتصرف غير المهني حيال بيع اقطع أثرية مصرية في بريطانيا، مؤخرا، بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر.

وأعربت اللجنة عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن، في إشارة لبيع رأس الفرعون المصري الشاب "توت عنخ آمون"، في مزاد علني بلندن.

وقررت اللجنة التنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها.

كما قررت تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.

وأثنت اللجنة على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الأثرية المُباعة في جميع دول العالم.

وأكدت اللجنة أنها تتطلع إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الأثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.

وشهد متجر لبيع التحف في لندن، الخميس، بيع رأس بنية اللون من حجر الكوارتزيت للفرعون المصري الشاب "توت عنخ آمون"، في مزاد مقابل ما يربو على 4.7 مليون جنيه إسترليني، رغم مطالبات مصرية باستعادتها.

والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام والتي بيعت في دار "كريستيز للمزادات"، في لندن هي للملك الشاب بملامح معبود المصريين القدماء "آمون".

وتطالب مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار ومغامرون، بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني، وهي حملات توازيها مطالب اليونان باستعادة تماثيل "البارثينون"، ومطالب نيجيريا باستعادة منحوتات "بينين البرونزية"، وإثيوبيا باستعادة "كنوز مجدالا".