طالب الادعاء الفرنسي محكمة الجنايات في باريس، أمس الثلاثاء، بإصدار حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بحق الأميرة السعودية "حصة" شقيقة ولي العهد "محمد بن سلمان"، في قضية ضرب عامل داخل شقتها الفاخرة في باريس.

جاء ذلك حسبما أفاد موقع "مونت كارلو" الفرنسي، مشيرا إلى أن جلسة النطق بالحكم في القضية ستعقد في 12سبتمبر/ أيلول المقبل.

كما طالب الادعاء الفرنسي بتوقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف يورو، بحق الأميرة السعودية التي بدأت إجراءات محاكمتها أمس الثلاثاء في باريس غيابياً بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب سباك مصري المولد يدعي "أشرف عيد".

وكان "عيد" -الذي غاب عن جلسة أمس أيضا حيث قال محاميه أنه لايزال يعاني- يقوم بأشغال في شقة الأميرة بأجد ضواحي الباريسية عام 2016 عندما جرى الحادث.

 وفى المقابل كان حارس الأميرة "راني سعيدي" هو الوحيد الذي حضر المحاكمة جالسا في قفص الاتهام، محاطاً بعائلته.

ونفى "سعيدي" كافة التهم الموجهة إليه، كما فند شهادة السباك المصري التي جاءت في لائحة الاتهام.

وتطرق القضاة إلى الجروح والكدمات التي أثبتها العامل في شهادة طبية يوم وقوع الحادث.

وفى السياق ذاته، طلب الادعاء الفرنسي من المحكمة أيضا إصدار حكم بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف يورو ضد "سعيدي" في القضية التي تعود وقائعها لشهر سبتمبر/أيلول 2017.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، صدرت مذكرة توقيف بحق الأميرة "حصة" بتهم عدة أبرزها "التواطؤ في أعمال عنف متعمّدة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي مارس/آذار 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات "مها السديري"، زوجة ولي العهد السابق "نايف بن عبد العزيز آل سعود" (توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.

ووجدت الأميرة السعودية "مها السديري" نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 ديسمبر/ كانون الأول 2011 و17 يونيو/ حزيران 2012، إذ اتهمت بمغادرة فندق "شانغري-لا" الفخم في باريس مع 60 شخصاً كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.