كشف مسؤول كويتي أن الحكومة تدرس حالياً مع البرلمان توجيه دعم يطاول حصراً المواطن محدود الدخل، بقيمة 165 دولاراً شهرياً.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المسؤول (لم يذكر اسمه) أن الدعم النقدي الجديد سيكون عبر بطاقات يتم استخدامها للحصول على التموين الغذائي، بالإضافة إلى استخدام جزء منها لشراء البنزين أو كلفة الاستشفاء. 

ويصل عدد المستفيدين حالياً من منظومة الدعم إلى نحو 1.7 ملايين فرد، حيث تشمل دعم المواد التموينية للمواطنين والخليجيين وغير محددي الجنسية بالإضافة إلى عمال المنازل. 

وأضاف المسؤول أن آلية الدعم الجديدة التي ستصرف لفئة محدودي الدخل، تأتي بهدف إعانتهم على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تجربة الفكرة كمرحلة أولى لصرف الدعوم النقدية في البلاد، تمهيداً لتعميمها على جميع الشرائح المستحقة للدعم خلال العام المالي المقبل. 

وحول تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي، يقول المسؤول إنه سيتم تطبيق نظام الشرائح الذي اعتمدته الحكومة في السابق، وهو 4 شرائح وفقاً لحجم الدخل الشهري، حيث تنقسم إلى الشريحة الأولى وفقاً للدخل الشهري للأسرة البالغ 5 آلاف دولار، أما الشريحة الثانية فتشمل الأسر التي يتراوح دخلها بين 5 و10 آلاف دولار، والشريحة الثالثة بين 10 و15 ألف دولار، أما الشريحة الرابعة فيتجاوز دخلها 15 ألف دولار. 

وأوضح المسؤول أنه من المتوقع بدء صرف الدعم النقدي الجديد للمستحقين بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن بيانات المستفيدين جاهزة لدى وزارة التجارة وفقاً لتقسيم الشرائح الجديد. 

ويبلغ بند الدعم في الميزانية الكويتية الحالية نحو 12.8 ملايين دولار، فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتقويم هذا الباب وتخفيض حجم الدعم الموجه إلى المواطنين والمقيمين وتحويله إلى دعم نقدي لتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة.