ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الإثنين، أن السعودية أحيت الجهود لإعادة المعارضين السعوديين المنفيين في الخارج؛ للحد من الضرر الذي يمثلونه على سمعة ولي عهد المملكة الأمير "محمد بن سلمان".

وتأتي المبادرة الجديدة بعد مرور 9 أشهر على مقتل "جمال خاشقجي"، الصحفي الذي خرج إلى منفى إجباري في الولايات المتحدة، وكان ناقدًا لولي العهد، وأدى مقتله على يد فرقة قتل سعودية إلى تشويه سمعة المملكة بدرجة كبيرة جدًا، وفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية.

وفي هذا الإطار، يحاول المسؤولون السعوديون إقناع المعارضين المنفيين بالعودة إلى وطنهم عبر إعطائهم تأكيدات على أمنهم وسلامتهم حال عودتهم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن سعودي يقيم في المنفى وصله عرض بالعودة، قوله: "عادة ما يتصل بك شخص قريب من القيادة أو وسيط آخر، ويقول لك: لدي رسالة شخصية من ولي العهد، يعدك ألا يحصل لك ضرر أو سجن لو قررت قبوله عرضه".

وبحسب مصدرين مطلعين على الأمر؛ فإن ضيق القيادة السعودية العليا من معارضة المنفيين دفع الديوان الملكي لطلب إعداد دراسة حول الموضوع.

وتقدر الدراسة، التي لا تزال تحت المراجعة، عدد طالبي اللجوء السعوديين بـ50 ألف شخص، بحلول عام 2030، وأوصت الحكومة السعودية تبني نهج لين مع المعارضين وتقديم محفزات لعودتهم، بدلًا من الضغط عليهم أو زيادة مقاومتهم للعودة.

وتشير الصحيفة إلى أن عددًا صغيرًا من الإسلاميين السعوديين لجؤوا في التسعينيات من القرن الماضي إلى العواصم الغربية، خصوصًا لندن وواشنطن، وعاد بعضهم بعد صفقات مع الحكومة، إلا أن عددًا أكبر بات يبحث عن طرق للجوء إلى الخارج في السنوات الأخيرة، بعدما انحسرت مساحة النشاط وحرية التعبير في المملكة.

ولم تعلق فيه الحكومة السعودية على الموضوع عندما طلبت منها الصحيفة البريطانية، إلا أن إحصائيات نشرتها مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة أظهرت أن هناك ما لا يقل عن 815 سعوديًا تقدموا بطلبات لجوء في عام 2017، مقارنة مع 195 طلبًا في عام 2012.

وتعد الولايات المتحدة وكندا وألمانيا الوجهات المفضلة لطالبي اللجوء السعوديين، ومن بينهم طلاب أرسلتهم الحكومة للدراسة في الخارج، لكنهم قرروا عدم العودة، إضافة إلى نساء فررن من نظام الوصاية الذي يمنح الرجل السلطة النهائية على حياتهن.

ولا توجد مظلة تجمع المنفيين السعوديين معًا، إلا أن تعاونهم واتصالهم يمثل تحديًا للحكومة السعودية، التي تحاول البحث عن طرق لجذب المستثمرين الخارجيين، بغرض دعم خطط ولي العهد ورؤيته الاقتصادية 2030.

وعن هذا التحدي، قال ناشط سعودي يقيم في أوروبا: "ما يثير القلق الكبير هو أن هذه المجموعة تقوم بعمليات لوبي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكونغرس في الولايات المتحدة"، مضيفًا: "لقد لعبوا دورًا مركزيًا في ردة الفعل السلبية ضد السعودية في الأشهر الأخيرة، لأنهم كانوا يعملون بطريقة غير مسبوقة".

يذكر أن تقارير صحفية سعودية كشفت عام 2016 عن تحذيرات مجلس الشورى، المعين أعضاؤه من قبل الملك، من وجود مليون سعودي في الخارج، ومطالبته السلطات "بالتحقيق في هذه الظاهرة وأسبابها قبل أن تتحول إلى ورطة اجتماعية وسياسية".