مددت محكمة البليدة العسكرية (50 كم غرب الجزائر) اليوم الإثنين، حبس الناشطة السياسية "لويزة حنون"، والقائد الأسبق لجهاز المخابرات، "محمد مدين" المكنى "توفيق".

وأعلن حزب العمال الجزائري في بيان له، أن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة رفض طلبًا قدمته هيئة الدفاع للإفراج بكفالة عن "حنون" الموقوفة منذ التاسع من مايو/أيار الماضي.

وقال حزب العمال، في معرض رده على رفض محكمة البليدة العسكرية، الإفراج عن "لويزة حنون"، إن "المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، سوف تدفع ثمن مواقفها السياسية منذ أزمة الجزائر في تسعينات القرن الماضي".

وتحاشى الحزب الإشارة إلى حقيقة مشاركة "حنون" في اللقاء المشبوه الذي جمعها رفقة "سعيد بوتفليقة"، والجنرالين المتقاعدين "عثمان طرطاق" و"محمد مدين" في 27 مارس/آذار الماضي، وقبل 5 أيام من تنحي الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

وتعد هذه المرة الثالثة التي ترفض فيها المحكمة العسكرية إخلاء سبيل "حنون" بعد جلستي 20 مايو/أيار و19 يونيو/حزيران الماضيتين.

ورفضت محكمة البليدة أيضًا طلبًا لتمكين الجنرال المتقاعد "محمد مدين" من الحرية المؤقتة.

ويتابع القضاء العسكري "حنون" بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"، وهما تهمتان تلاحقان أيضًا "سعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، فضلاً عن القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات، "عثمان طرطاق" المكنى "بشير"، و"محمد مدين" المكنى "توفيق".