8500 حادث طريق في مصر، خلال العام الماضي، وصلت الوفيات بسببها لما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، في مؤشر يؤكد أن شوارع مصر تحولت إلى مصيدة موت.
وما بين تحميل العنصر البشري المسؤولية، وتهالك الطرق، وعدم احترام قواعد المرور، تظل الأزمة دون حل، رغم توسع الدولة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق السريعة.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فهذا العدد هو أقل مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث، ما يعني حدوث انخفاض إيجابي بنسبة تصل لحوالي 20%، لكن حصيلة الضحايا تظل مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابين.
استشاري الطرق "أسامة عقيل"، أرجع حوادث الطرق في مصر إلى سيارات النقل كبيرة الحجم، قائلا: "تشكل الشاحنات حوالي 20% من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث".
وأضاف: "وفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة".
وتابع في تصريحات لـ"DW عربية": "جزء كبير من الطرق السريعة في مصر يخترق التجمعات العمرانية والمناطق السكنية، كما يعاني جزء آخر من الطرق من عدم تقسيمه لحارتين متقابلتين بما يعد من الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث".
لكن العامل البشري جاء في المرتبة الأولى، حيث قدر "المركزي للتعبئة والإحصاء"، نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمالي الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق في مصر ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، وصلت نسبة الوفيات إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.
وتشهد مصر عمليات تطوير للطرق، من بينها "الطريق الدائري الإقليمي"، الذي وصفته الحكومة بـ"واحد من أهم المشروعات القومية للدولة" حيث يبلغ طوله 365 كيلو مترا.
ووفق البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، فإن مصر تحتل مرتبة "أكبر دولة عمليات للبنك في العالم" بإجمالي استثمارات وصلت لنحو 5 مليار دولار أمريكي يتجه جزء كبير منها لتطوير البنية التحتية ومنها الطرق.
وتقدر فاتورة الحد الأدنى للخسائر جراء حوادث الطرق في البلاد، خلال العام 2017 بـ28.9 مليارات جنيه.
وبلغ إجمالي عدد المركبات التالفة الناتجة عن حوادث السيارات 17.2 ألف مركبة.
