علّقت هيئة "القوى العاملة" الكويتية على بيان نظيرتها المصرية حول استقبال 5000 طلب شهريا لمصريين يرغبون في العمل بالكويت.

وقالت الهيئة الكويتية في بيانها، الأربعاء، إن "مخرجات هذه الإحصائية لم ترد على نحو دقيق ومرسل لا يتفق مع الإحصائيات الرسمية لدى الهيئة".

وأضافت أنها "لا تدخر جهداً في التواصل مع كافة الجهات سواء الإعلامية منها أو غيرها لتقديم البيانات".

ويعد بيان الهيئة الكويتية، الذي جاء متأخرا وبعد إثارة الجدل الشعبي والنيابي، نفيا لما ورد في بيان مديرية القوى العاملة المصرية.

غضب برلماني

وتسبب البيان المصري في حالة من الغضب لدى نواب بمجلس الأمة الكويتي، وطالبوا الحكومة الكويتية بتدارك هذه الأخطاء فوراً، والمباشرة في تعديل التركيبة السكانية.

ووصفت النائبة بمجلس الأمة الكويتي "صفاء الهاشم"، إعلان الحكومة المصرية استقبال 5 آلاف مصري للعمل في الكويت شهريًا بـ"الصاعقة" ورأت أن هذا الأمر يدحض كل ما أعلنت عنه الحكومة من تقليص عدد الوافدين.

واستهجنت "الهاشم" في تصريحات نقلتها صحيفة "الراي" الكويتية، أنه بينما يوجد 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، هناك 5 آلاف مصري يدخلون الكويت شهرياً بمعدل 60 ألفاً سنوياً.

‏‫من جهته، قال النائب الكويتي "صالح عاشور"، إن البيان المصري دليل على أن القوى العاملة الكويتية "غير جادة في تعديل التركيبة السكانية، وأنها تساهم في خلل التركيبة ولا ترغب بتصحيح المسار الخاطئ الذي تسير فيه، وبالتالي نبقى على هذا المنوال".

وشدد "عاشور" على ضرورة أن تتدارك الحكومة هذه الأخطاء فوراً، وألا تسمح باستقدام هذا العدد الهائل، وأن تباشر بتعديل التركيبة السكانية من خلال وقف الاستقدام والاستغناء عن الأعداد الكبيرة التي لا حاجة لها وتشكل عبئاً كبيراً على الخدمات العامة في البلاد.

وقبل شهور، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية اقتراحا بقانون لإنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، والذي ينص على ألا يزيد تعداد أي جالية عن 30% من تعداد المواطنين، وإبعاد نحو مليون وافد خلال 5 سنوات.

ووفق تقرير سابق للإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، فإن العمالة المصرية في الكويت تبلغ 700 ألف نسمة.

ووصل عدد سكان الكويت مليونًا و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.