الأربعاء 17 يوليو 2019 12:05 م

عقدت وفود كويتية رفيعة المستوى عدداً من الاجتماعات في العاصمة السعودية الرياض في محاولة لحلحلة الأزمة العالقة بين البلدين حول إعادة العمل في المنطقة النفطية المقسومة، والتي أوقفت الرياض العمل فيها بشكل مفاجئ عام 2014، ما تسبب بخسائر كبيرة للكويت.

ووصلت المفاوضات الكويتية - السعودية حول المنطقة إلى مراحل متقدمة يأمل من خلالها الكويتيون التوصل إلى اتفاقية مشتركة تنهي الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات، تحت غطاء فني، بحسب "العربي الجديد".

وذكر نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجارالله" في تصريحات متفرقة آخرها أول من أمس، أن هناك مؤشرات إيجابية لإنهاء هذا الملف خلال فترة وجيزة بدون الحاجة لوسطاء بعد اجتماعات طويلة جرت في الفترة الماضية، بشرط احتفاظ الكويت بسيادتها على المناطق التابعة لها.

وتعتبر "المنطقة المقسومة" رافداً مهماً للإنتاج النفطي المشترك بين الكويت والسعودية، إذ وقع البلدان في عام 1965 اتفاقية لتقسيم الإنتاج بالتساوي في المنطقة التي بقيت عالقة بعد اتفاقية العقير الحدودية التي وُقعت بين البلدين عام 1922 والتي انتزعت فيها السعودية ثلثي الأراضي الكويتية بدعم بريطاني.

وتنقسم المنطقة المحايدة إلى قسمين؛ الأول يقع تحت السيادة السعودية، والثاني يقع تحت السيادة الكويتية، لكن مجموع إنتاج القسمين الذي يبلغ 700 ألف برميل نفط يومياً يتم تقسيم عوائده بالتساوي بين البلدين. 

وخسرت الكويت جراء توقف المنطقة المقسومة حتى يوليو/تموز 2017 نحو 12.5 مليار دولار وفق تقرير لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان). 

وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإن عودة المفاوضات جاءت بفعل ضغوط مارستها القيادة الأمريكية على البلدين، وذلك في سبيل سد النقص الحاصل من الإنتاج النفطي بعد العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن على إيران وفنزويلا، حيث تنتج هذه المنطقة نفطاً مشابها للنفط الإيراني والفنزويلي.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد