أثارت حالة التأثر التي ظهرت على "محمود درير مدرارة" مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد السفير"، خلال كلمته أثناء حفل توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير -ردود فعل فورية ما بين التعاطف والغضب.

وخلال كلمته، حاول "مدرارة" أكثر من مرة مغالبة دموعه أثناء الكلمة القصيرة التي ألقاها، فتوقف عن الكلام مخنوقاً بدموع تكاد تتحول لإجهاش؛ فرحا بما تم التوصل إليه من اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في السودان.

رد الفعل الأول، جاء بشكل فوري داخل القاعة التي شهدت توقيع الاتفاق عندما هتف عمال وموظفون بفندق "كورنثيا" الذي استضاف الحفل "مدنية مدنية... الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية"، معبرين عن رفضهم للخطوة.

وعلى مواقع التواصل، وتعليقا على تأثر "مدرارة"، أشاد أحد المغردين بمبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، موجه الشكر له بشكل خاص وللشعب الإثيوبي بشكل عام.

وعلى نفس المنوال قال أخر

وفى السياق ذاته، أشادت سودانية أخرى بـ"مدرارة" قائلة:

وفي المقابل، انتقد آخرون "مدرارة" و"آبي أحمد"، واتهموهما بالولاء لصالح الإمارات والسعودية، التي تثار حولهما شكوك منذ بداية الثورة السودانية بوقوفهما ضد عملية التحول الديمقراطي في البلاد ومعارضتهما انتقال السلطة للقوى المدنية.

 وفي وقت سابق الجمعة، وقّع الفرقاء السودانيون، بالأحرف الأولى، وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في العاصمة الخرطوم، بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة مفاوضات استمرت ساعات طويلة.

وينص الاتفاق في بعض بنوده على "تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين".

كما ينص على أن "يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا)".

ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.