أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، رفضه بعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس السيادي، وكذلك تعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل المجلس ذاته.

وفي وقت سابق، اتفق المجلس العسكري مع قوى التغيير، بوساطة أفريقية إثيوبية، على إقامة مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، قال القيادي بالتجمع الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير، "إسماعيل التاج" إن "الحصانات المطلقة التي طلبها المجلس العسكري، ستهزم الوثيقة الدستورية".

كما دعا "التاج"، المجلس العسكري إلى إلغاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد والتراجع عن المرسوم الجمهوري الذي أصدره في 9 يوليو/ تموز الجاري في هذا الشأن، مشددا على أن تلك الإجراءات تتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، وتعد "انتهاكا للحريات".

وشدد "التاج" على أن تجمع المهنيين السودانيين، "لن يوقع على اتفاق لا يرضي الثوار، ولا يحترم دماء الشهداء، ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية".

وأعلنت قوى التغيير تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق التي كان من المقرر أن تصادق عليها والمجلس العسكري، السبت، ووصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي ظهر على مواقفها بعض التباين.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.