قال قيادي بالمعارضة السودانية، الخميس، إن جلسة التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير التي جرت مساء الأربعاء، "أخفقت في الوصول إلى اتفاق حول المجلس السيادي ورئاسته ونسب التمثيل في هيكله".

وأوضح القيادي المعارض، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "جلسة التفاوض شهدت مناقشة مقترحات عديدة حول نسب التمثيل في المجلس السيادي (5+5+1) و(7+7+1) ويعني ذلك عدد مماثل من كل طرف بالإضافة إلى شخصية مستقلة".

وأضاف: "المجلس العسكري، رفض خلال جلسة التفاوض المباشر، عودة خدمة الإنترنت بالبلاد (مقطوعة منذ 3 يونيو/حزيران الماضي)، باعتباره من المهددات الأمنية، وربط العودة بوجود توافق سياسي".

وزاد: "من المتوقع استئناف التفاوض للمرة الثانية، السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت السودان (17.00 تغ)، مع احتمال كبير بتغيير المكان، بدلا من فندق "كورنثيا" المطل على النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم"، دون ذكر المكان الجديد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري بخصوص ما ذكره المصدر، كما لم يصدر عن المجلس ولا قوى التغيير أي إفادة رسمية بخصوص فحوى محادثات الأربعاء وما أسفرت عنه.

واستأنف المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" مساء الأربعاء، مفاوضاتهما المباشرة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وتلك الجلسة هي الأولى منذ أن فضت قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مقر قيادة الجيش، بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي؛ ما أسقط عشرات القتلى.

وأعلنت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وكانت المفاوضات المباشرة بين طرفي الأزمة انهارت، في مايو/أيار الماضي، وتبادلا اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة للمرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة (1898- 2019)، في 11 أبريل/ نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.