كشف مصدر مطلع بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، عن تمسك المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، بأغلبية مقاعد "المجلس السيادي".

كذلك يتمسك "المجلس العسكري"، الذي يرأسه "عبدالفتاح البرهان"، برئاسة المجلس، بينما تطالب "قوى التغيير" بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

وردا على موقف المجلس، تدرس "قوى التغيير" الخيارات كافة لمواجهة موقف المجلس العسكري المتصلب، بما فيها إعلان العصيان المدني، بحسب "الأناضول". 

من حهة أخرى، قال زعيم حزب الأمة القومي، "الصادق المهدي"، إن مطالب الشعب السوداني تتمثل في "حوكمة ديمقراطية وتحقيق السلام"، داعيا إلى تشكيل "مجلس سيادي" في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية.

وأشار خلال محاضرة رمضانية بالخرطوم، أمس الخميس، إلى أن  هناك نذر تصعيد عدائي بين العسكر والمدنيين، إضافة إلى تصعيد داخلي بوجود جماعات للنظام المخلوع، وأخرى خارجية، بهدف تعطيل أهداف الثورة، وإعاقة التحول السلمي.

وطالب "المهدي"، القوى صاحبة المصلحة في التغيير، بتأكيد وحدتها، وتقديم صيغة حازمة وواقعية في  التعامل مع المكون العسكري، داعيا إلى إقامة مجلس بصلاحية سيادية، في ظل نظام برلماني برئاسة عسكرية، إلى جانب آلية للدفاع والأمن بأغلبية عسكرية وبمشاركة مدنية، وحكومة مدنية من خبراء بلا محاصصة حزبية، ومجلس تشريعي يمثل الأحزاب بصورة متساوية.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة.