بدأ الإيرانيون يوجهون جزءا من استثماراتهم نحو العملة الافتراضية الأشهر “بيتكوين“، إضافة إلى عملات أخرى مشفرة، بعد مضاعفة العقوبات الأمريكية على الاقتصاد المحلي في البلاد الغنية بالنفط.

ومؤخرا، صادرت الشرطة المحلية في إحدى مدن البلاد، أجهزة مستخدمة في تداول البيتكوين، يقودها شبان ضاقت بهم العقوبات الأمريكية وبأوضاعهم المعيشية.

وأصبح كسب المال في السوق الإيرانية أكثر صعوبة من قبل، مع تراجع حدة النشاط الاقتصادي الناجم عن استئناف عقوبات أمريكية اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.

وتراجعت العملة المحلية من متوسط 42.9 ألف ريال / دولار واحد مطلع يناير/ كانون الثاني 2018 إلى متوسط 120 ألفا في الوقت الحالي.

وأوردت وكالة أسوشيتيد برس، تقريرا، ذكرت فيه أن العملات الرقمية المشفرة، قد تكون أداة بيد إيران، للالتفاف على العقوبات الأمريكية، خاصة في جانب المدفوعات الدولية، بعيدا عن نظام سويفت، المحرم استخدامه حاليا على طهران.

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات ضبط من جانب الشرطة، لـ “مزارع كمبيوتر مخفية” تم إنشاؤها لقيادة تجارة وتعدين البيتكوين داخل البلاد.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وللعمل في تعدين البيتكوين، تحتاج أجهزة الكمبيوتر المتخصصة الباهظة الثمن، إلى قدر كبير من الكهرباء لتشغيل معالجاتها.

ولا يتوفر قانون في إيران يجرم العمل في تعدين البيتكوين، إلا أن البنك المركزي في البلاد وبدعم حكومي، أمر مكتب الجمارك بحظر استيراد (آلات التعدين) حتى يتم تطبيق لوائح جديدة.

وأصبحت أخبار ضبط مزارع كمبيوتر تستخدم في تجارة العملات الرقمية، شائعة في السوق الإيرانية خلال الآونة الأخيرة، مع تزايد الإقبال على العملة المشفرة.

ويبلغ سعر الوحدة الواحدة من بيتكوين في تعاملات الخميس، قرابة 9856 دولارا، بينما بلغ متوسط سعرها في يونيو/ حزيران الماضي 11.4 ألف دولار.