رفض وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الكشف عن هوية الجهة التي ستستورد النفط الإيراني، أو الطريقة التي ستتبعها إيران في تصديره التفافا على العقوبات الأمريكية.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، رد "ظريف" على سؤال حول ما إذا بإمكان إيران الاستمرار في بيع نفطها للصين أو الهند رغم العقوبات الأمريكية، بقوله: "سنواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سرا من أسرار دولتنا، لأن معرفة هذا الأمر يمكن الولايات المتحدة من منعنا من ذلك".

وأضاف: "سنواصل بيع النفط؛ لأن سوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا".

وفي وقت سابق أعلن وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنه"، عن تفاؤله بحدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأمريكية.

وكان "ظريف" قد اتهم "فريق بي" الذي يضم برأيه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي "جون بولتون"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، بالوقوف وراء احتجاز ناقلة محملة بالنفط الإيراني في جبل طارق في 4 يوليو/تموز، في خطوة عبّر "بولتون" عن ترحيبه بها.

وردت طهران على احتجاز ناقلتها باحتجاز ناقلة بريطانية في مضيق هرمز قبل يومين، ما زاد من حدة التوتر في علاقاتها مع لندن، التي وصفت الحادث بأنه "خطوة عدائية" وتوعدت طهران برد "مدروس وقوي".

وأشارت تقارير، نشرت مساء السبت الماضي، إلى أن الحكومة البريطانية تدرس فرض حزمة عقوبات على إيران، ردا على الإجراء الإيراني، قد تشمل تجميد أصول إيرانية، وإعادة عقوبات كان قد تم رفعها بموجب الاتفاق النووي، الموقع في 2015.

جاء ذلك وسط توتر متصاعد بمنطقة الخليج على خلفية تعرض 4 سفن لهجمات في المياه القريبة من الإمارات، واثنتان في خليج عمان مايو/أيار الماضي حتى يوليو/تموز الجاري.

كما تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأخيرة على الأولى بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وأشارت مصادر بقطاع النفط، الشهر الماضي، إلى أن صادرات إيران من الخام هبطت في يونيو/حزيران إلى 300 ألف برميل يوميا أو أقل بعد أن شددت واشنطن العقوبات على صادرات طهران من النفط في مايو/أيار.