الثلاثاء 23 يوليو 2019 06:14 ص

أقرت وزارة الداخلية المصرية رسميا زيادة جديدة في رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية. 

ونشرت "الوقائع المصرية" -ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزير الداخلية المصري اللواء "محمود توفيق"، رقم 1280 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، في شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.

ونص القرار على أن تكون تكاليف إصدار بطاقة تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة أو تغيير بياناتها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها على النحو التالي:"25 جنيها للخدمات العادية، و100 جنيه للخدمات العاجلة، ويتم التصوير في مراكز التصوير دون الانتقال للمواطن لتصويره".

وشملت الزيادة رفع الخدمات الخاصة، وبموجبها يتم الانتقال للمواطن لمحل سكنه أو عمله لتصويره مقابل 150 جنيها، على أن تكون 100 جنيه بالنسبة لكبار السن.

أما مأموريات التصوير الجماعي (مدارس- مصانع -شركات)، فتبلغ 25 جنيها، و50 جنيها لإصدار بطاقة تحقيق الشخصية من خلال التصوير بمأموريات التصوير الجماعي للنوادي.

ويتزامن القرار، مع إجراءات حكومية برفع أسعار المحروقات، وتعريفة المواصلات، وكافة السلع والخدمات، مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة ليست الأولى من نوعها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات