تستعد مصر حاليا لإقرار زيادة في رسوم توثيق المحررات والعقود بمصلحة الشهر العقاري، حيث يدرس البرلمان حاليا مشروع قانون مقدم من الحكومة بهذا الشأن.

وقررت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الإثنين، تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والقاضي بزيادة مضاعفة الرسوم الحالية، بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة لمساحة التعامل.

وحصر مشروع القانون أنواع الرسوم المستحقة في 4 أنواع، هي "الرسم المقرر" و"رسم الحفظ" و"الرسم النسبي" و"الرسم الثابت"، حيث أفرد لكل منها فصلا مستقلا؛ الأول حدد الرسوم المقررة على رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز 100 جنيه عن كل عمل، ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم، وفي الحالات التي يتم احتساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم، والمبالغ المشار إليها، قرار من وزير العدل، وكذا حصر أنواع الإجراءات التي يُستحق عليها الرسم المقرر، وعددها 11 إجراءً، مع مراعاة إلغاء الحد الأقصى، وقدره 30 جنيها للرسم المقرر، الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006، بجعل الحد الأقصى 100 جنيه، حتى يتناسب مع حجم الخدمة، ويتماشى مع زيادة الأسعار بوجه عام، بدعوى الحفاظ على حق الدولة.

وشمل رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر أو القيد، بحد أقصى 100 جنيه، بدلاً من الحد الأقصى، وقدره 30 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للرسم النسبي، ونقل الملكية، من ألفي جنيه إلى 5 آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد، في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ووضع مشروع القانون حداً أقصى للمعاملات الخاصة بالأجانب بقيمة 30 ألف جنيه، ترتفع إلى 50 ألف جنيه (تُسدد بالنقد الأجنبي)، في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في المادة الخامسة من القانون، مع إقرار الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية بقيمة 100 جنيه بدلاً من 10 جنيهات، مع إضافة عبارة "مركبات النقل" بدلاً من "مركبات النقل السريع" لتطاول مواد القانون جميع أنواع المركبات.

وشمل الرسم المستحدث تحصيل رسم ثابت قدرة 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

كما تضمن مشروع القانون تحصيل رسم ثابت قدره جنيه واحد عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، ورد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جديد، مع خصم نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية "كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق".

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء 3 سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من 100 جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، مع تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح "صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.

(الدولار= 16.61 جنيه تقريبا)