تدرس الحكومة المصرية زيادة رسوم الدمغة (ضريبة) على خدمات التأمين، وتراخيص البناء والمحاجر.

وقال مصدر بوزارة المالية المصرية، الإثنين، إنه من المتوقع أن تشمل زيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية، إذ سيتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها كضريبة دمغة، بحسب ما ذكرته نشرة "انتربرايز".

وأضاف المصدر أن الزيادة تأتي، نظرا لأن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب مع أسعارها، وهو ما يتطلب تعديل المواد من 5 إلى 7 في قانون ضريبة الدمغة الحالي، والتي لم تُعدل منذ عام 2006.

وكشف المصدر أنه يتم بحث الزيادة الممكنة على رسوم الدمغة لوثائق التأمين مع الاتحاد المصري للتأمين، منعا للتأثير على ذلك النشاط.

وأشار إلى أن الرسوم على الاتصالات السلكية واللاسلكية ستدخل ضمن التعديلات المقترحة.