كشفت وثيقة مسربة، عن سيطرة الجيش المصري على قطاع المحاجر في البلاد، من خلال شركة يترأسها مدير إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة سابقا.
وأظهرت الوثيقة، الصادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع، طلب الجيش من مجلس الوزراء المصري سرعة إنهاء مطالب وزارة الدفاع الخاصة بمنظومة "حوكمة المحاجر".
وتحتكر "الشركة المصرية لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات" التي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان الماضي، أعمال المحاجر والملاحات، وهي شركة تابعة للجيش من الباطن، ويترأس مجلس إدارتها اللواء "سيد البوص"، وفق الوثيقة.
وتطالب وزارة الدفاع، في الوثيقة، التي عرضتها قناة "الشرق" (تبث من الخارج)، بضرورة عدم إدخال أي تعديلات حاليا على النسب المالية الخاصة بالمحاجر التي حددها الرئيس "عبدالفتاح السيسي" كحصص من قيم الإنتاج على أن يكون منها 13% لوزارة المالية، و6% للمحافظة، و15% لمشروعات التنمية بالمحافظة.
انفراد لقناة الشرق
— قناة الشرق (@ElsharqTV) July 28, 2020
وثائق عسكرية مسربةhttps://t.co/j81nNZ8okF
وتشدد الوثيقة على ضرورة قيام المحافظات باستمرار العمل في المحاجر، وتنفيذ أعمال الميزانية الشبكية، والتقدم إلى هيئة عمليات القوات المسلحة بطلبات الدراسة استغلال المحاجر والملاحات حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقبل شهور، حذر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" من أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.
ومن المخطط له تدشين المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتي تضم قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية (الخريطة المحجرية).
والعام الماضي، أصدرت الحكومة المصرية قانونا جديدا للثروة المعدنية، وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير/كانون الثاني 2020، بهدف إعادة استغلال المناجم والمحاجر على أراضيها.
وتمتلك مصر 3 آلاف محجر، 40% منها بالبحر الأحمر، و20% بالصعيد و15% على خليج السويس، وفق دراسات محلية.