كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن غضب أمريكي إزاء توسع النشاط الاقتصادي للجيش المصري، بما يهدد مصالح المستثمرين الأمريكيين والغربيين بشكل عام.

ونقلت المصادر، أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة، مؤخرا، عما وصفوه بأنه "تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات".

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة نقلها "العربي الجديد"، أن الإشارات التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي.

ويتبنى نواب ديمقراطيون في الكونغرس توجها يقضي بإعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.

ويبدي مستثمرون انزعاجا لدخول الجيش في أنشطة مدنية، ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي، في سبتمبر/أيلول 2017، من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف "قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع".

وتحصل شركات وفنادق وأندية تابعة للجيش على مزايا تعفيها من ضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، ورسوم الاستيراد، كما لا تخضع لأي رقابة، وميزانيتها خارج الموازنة العامة للدولة.

ويفيد تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني نشر في مارس/آذار 2016، بأن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري.