كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن تنامي الانتقادات الأمريكية لنظام الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، ما يثير الغموض حول مصير المعونة المقدمة لمصر مستقبلا.

وقالت المصادر، إن وزير الخارجية المصري "سامح شكري" واجه انتقادات حادة وأسئلة صعبة خلال اللقاء مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، الجمعة الماضي.

وتعلقت التساؤلات بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الهيمنة العسكرية على الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان، ورؤية مصر لمستقبل العلاقات مع روسيا وتركيا وقطر وإسرائيل، وكذلك مستقبل التعاون في شرق البحر المتوسط.

وانتتقد المشاركون في اللقاء، تأخر وعدم جدية النظام المصري في طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى عدم إشراك القطاع الخاص المحلي والدولي في المشاريع المرفقية المختلفة التي ينفذها الجيش المصري والشركات الحكومية.

وتعلقت الملاحظة الثانية بمدى حاجة الجيش المصري للمعونة الأمريكية، وبين كونه قادراً على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة اقتصادية متنوعة.

واشتكى المشاركون في اللقاء من انسحاب بعض رؤوس الأموال الأمريكية والأوروبية من مشاريع بأنشطة مختلفة في مناطق عديدة في الصعيد المصري والصحراء الغربية وقناة السويس، بسبب ما وصفوه بتضييق الجيش على بعض الأنشطة.

وسلطت الملاحظة الرابعة، الضوء على انتشار ظاهرة تخصيص الأراضي في المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر للجيش، واحتمالات انعكاس ذلك على الأنشطة الخاصة ببعض الشركات الأجنبية المالكة للمنتجعات.

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن هناك حوار مستمر في أكبر مراكز صنع القرار الأمريكية حول إعادة هيكلة المعونة لمصر، في ظلّ الخلاف القائم حالياً حول مدى استحقاق مصر لها.

وفي يوليو/تموز الماضي، أقامت شركة "ڤيكا" للإسمنت (فرنسية)، المساهم الرئيسي في شركة إسمنت سيناء منذ عام 2003، دعوى ضد الحكومة المصرية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي "إكسيد"، تطالب فيها بتعويض مالي كبير جرّاء ما وصفته بالتضييق على مصالحها ودفعها للتخلي عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش.

وتفيد تقارير غربية، بأن الجيش المصري بات يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، بعد توسع استثماراته في مجالات البناء والتشييد والطرق والإسكان والسياحة والإعلام والترفيه والمزارع السمكية والصناعات الغذائية والألبان واللحوم وغيرها.

ويقف وراء تنظيم اللقاء مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، شركة "براونستين هيات" (المستشار الإعلامي لمصر في الولايات المتحدة)، وحضر اللقاء نواب ديمقراطيون وجمهوريون.

وتتعرض إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، لانتقادات لعدم اتخاذها خطوات حول الوضع الحقوقي المتدهور في مصر، وهو ما وعد به الرئيس خلال حملته الانتخابية.