أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري حتى نهاية 2021، بعد سخط شعبي واسع ورفض للقانون المثير للجدل.

ونقلت صحيفة "الشروق" الخاصة، أن رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" قرر خلال الاجتماع الذي عقده الأحد، مع عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة، إرجاء نفاذ التعديلات التي أدخلت على قانون الشهر العقاري، حتى نهاية العام الجاري.

وقال "مدبولي" إن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

وأوضح "مدبولي" أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

وفي السياق، كان من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، الأحد، عقب الجلسة العامة للبرلمان، مشروع القانون المقدم من النائب "أشرف رشاد الشريف" وأكثر من 60 عضوا، والذي طالب بإرجاء القانون.

وتسود مصر حالة من الغضب بعد قرار الحكومة بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات ووجوب سداد 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية أوائل مارس/آذار المقبل.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أصدر في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتنظيم تداول العقارات عبر الشهر العقاري الذي يمنع توصيل المرافق لأي عقار لم يثبت صاحبه ملكيته له بعقد مسجل.