يتجه مجلس النواب المصري لإرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري بعد سخط شعبي ورفض للقانون المثير للجدل.
وتناقش لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، الأحد، عقب الجلسة العامة للبرلمان، مشروع القانون المقدم من النائب "أشرف رشاد الشريف" وأكثر من 60 عضوا، بإرجاء القانون 188 والقانون رقم 186 لسنة 2020، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، والذي أصدره رئيس الجمهورية "عبدالفتاح السيسي" في 15 سبتمبر/أيلول 2020.
وتضمن المقترح إرجاء تطبيق القانون، خاصة المادة 35 الخاصة بتوصيل الخدمات للعقارات المسجلة، وتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005.
كما يتضمن المقترح تعديل المادة 42 منه، بفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن دون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك.
من جانبه، علّق الصحفي "جمال سلطان" على اتجاه البرلمان المصري تأجيل تطبيق القانون قائلا: "الحكومة تراجعت عن قانون تسجيل العقارات تحت ضغط الرأي العام في فيسبوك وتويتر ومنصات التواصل الاجتماعي، أما الإعلام والصحافة فكانوا يلتزمون الصمت أو يؤيدون القانون تملقا".
وأضاف: "برلمان الشعب الحقيقي في مصر هو مواقع التواصل الاجتماعي، ما عداه هياكل وديكورات تكمل منظر الدولة لا أكثر".
الحكومة تراجعت عن قانون تسجيل العقارات ، تحت ضغط الرأي العام في فيس بوك وتويتر ومنصات التواصل الاجتماعي ، أما الإعلام والصحافة فكانوا يلتزمون الصمت أو يؤيدون القانون تملقا ، برلمان الشعب الحقيقي في مصر هو مواقع التواصل الاجتماعي ، ما عداه هياكل وديكورات تكمل "منظر" الدولة لا أكثر
— جمال سلطان (@GamalSultan1) February 27, 2021
وتسود مصر حالة من الغضب بعد قرار الحكومة بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات ووجوب سداد 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية أوائل مارس/آذار المقبل.
وكان الرئيس المصري أصدر في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتنظيم تداول العقارات عبر الشهر العقاري الذي يمنع توصيل المرافق لأي عقار لم يثبت صاحبه ملكيته له بعقد مسجل.
وفي محاولة من الحكومة المصرية لامتصاص غضب الشارع، وجه رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي" بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.
وأعلن حزب "مستقبل وطن"، وهو حزب الأغلبية في البرلمان، أن هيئته التشريعية تعتزم تقديم مشروع قانون لتعديل المواد المرتبطة بالتسجيل في الشهر العقاري بحسب بيان رسمي للحزب.
