أصدر الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، قرارا جمهوريا رقم 351 لسنة 2019 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو/تموز الجاري.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، الإثنين، على الآتي: "يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952، بالنسبة إلى الفئات التالية، أولا، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو/تموز 2019 (15 سنة ميلادية)، على أن يوضع المفرج تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا، المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو/تموز 2019 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وجاءت المادة الثانية من القرار بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لسنة 1440 هجرية، بالنسبة للفئات التالية.

أولا، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة لعام 1440 هجرية 15 سنة ميلادية.

ثانيا، المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة لعام 1440 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.